الصفحه ٣٥٨ : وهذا في حكم العلم بعدم الاشتراط
لما ذكرنا من أنّ اللّفظ لا يقتضي إلاّ ثبوت الحكم لذلك العدد فما لم يعلم
الصفحه ٣٥٩ : الامتثال وإلاّ فلا مطلقا وإن
علم كونه بشرط عدم الزّيادة لا بشرط عدم النّقيصة فالكلام فيه هو الكلام في صورة
الصفحه ٣٦٥ : وفيه الطّلب إذ لا نسلم استفادة السّببيّة غاية الأمر الملازمة في
الجملة ولو سلم فلا يستفاد فيه إلاّ
الصفحه ٣٦٧ : مما يصدق على القليل والكثير كلفظ الماء والخبز أفادت العموم
وإلاّ فلا لأنّه يصح في مثل ليس في الدّار
الصفحه ٤٠٤ : الإثم على الوصي ثم قال ما وجدت هذا الخبر
إلاّ في كتاب محمد بن يعقوب وما رويته إلاّ من طريقه فكيف يدعي
الصفحه ٤٠٩ : الواقع إن طابقه وإلاّ فلا ويظهر
الثّمرة فيما لو قطع بخمريّة ماء مثلا فشربه فعلى الأوّل يستحق العقاب
الصفحه ٤١١ :
صحته كما لو ثبت الإباحة بقوله تعالى أحل الله البيع وأجيب عن هذا بأنّ البيع لا
يكون مباحا إلاّ إذا ثبت
الصفحه ٤٢١ : يكون لها مفهوم كما في قولنا إن مات زيد فادفنه وإن ركب فخذ ركابه
وذلك لأنّ التّبين عن النبإ لا يمكن إلاّ
الصفحه ٤٢٥ : أو صار فاسقا بالكذب في هذا الخبر وحينئذ فلا يكون الحجّة
إلاّ خبر من يعلم منه الاجتناب عن جميع الذّنوب
الصفحه ٤٤١ : انجعال البقاء أيضا ما لم يصادفها المطهر وإلاّ
لم يمكن الحكم ببقاء النّجاسة المستصحبة في الزّمان الثّاني
الصفحه ٤٤٤ : في مجراها حكم سوى الواقع ولا عقاب إلاّ
على مخالفة الواقع وأمّا الاستصحاب فمعناه حكم الشّارع ببقا
الصفحه ٤٤٧ : مستقلا فإنّه تحصيل للحاصل مع أنّا لا
نتعقل من إنشاء شرطيّة شيء للطلب إلاّ إنشاء الطّلب عند حصوله وكذا من
الصفحه ٤٤٨ :
بالتبعيّة عدم
جريانها لأنّها مثل أصالة عدم الشّرطيّة بل هي هي إلاّ أن يقال إنّ ذلك من الأصول
الصفحه ٦ : المستنبطة إلاّ أن يعتبر قيد الحيثيّة لأنّ علمهم بالأحكام المستنبطة ليس
من حيث كونها مستنبطة وفيه أنّ أخذ
الصفحه ٨ : المبدإ بالموصوف وإلاّ لجاز إطلاق المتحرك عليه باعتبار إيجاده الحركة في
الأفلاك وحينئذ فلا بد أن يكون معنى