الصفحه ٢٥٣ : الكافر شرّ من عمله خبرا بعد
خبر فيدل على أنّ النّيّة من جملة الأفعال وفي بعض الأخبار ألا وإنّ النّيّة هي
الصفحه ٢٥٤ : يحرم قصد الحرام أيضا فلو ترتب
الحرام كان القصد حراما نفسيّا وغيريّا من جهة المقدميّة وجهة الإعانة وإلاّ
الصفحه ٢٦٢ :
مع أنّه ليس بمنهي عنه فلا يكون شيء من الأضداد بمنهي عنه في هذا القسم وإلاّ لكان
تخصيصا في المسألة من
الصفحه ٢٦٨ : وصف التّقارن الواجب لأنّا نقول إنّ المطلق إن كان
في ضمن المقيد أعني حين التّقارن نسلم وجوبه وإلاّ فلا
الصفحه ٢٦٩ : الأحكام الشّرعيّة بالشيء يتبع
الآثار العقليّة الحسنة والقبيحة والمقدمة من حيث هي مقدمة ليس لها أثر إلاّ
الصفحه ٢٨٥ : فالجاهل بوجوب السّورة مع قيام أمارة أو أصل على عدم وجوبها ليس مكلفا إلاّ
بالصّلاة بغير سورة وهل هذا إلاّ
الصفحه ٢٩٠ : الطّلب الحتمي والاستعمال
أعمّ من الحقيقة وفيه أنّه لا قرينة على إرادة ذلك إلاّ لزوم الكذب لو أريد مطلق
الصفحه ٣١٥ :
المثال من جزئيات المسألة وهو فاسد إذ لا خطاب هناك إلاّ النّهي بقوله لا تغصب
مثلا وهو بعمومه يشمل جميع
الصفحه ٣٢٠ :
صحيحا مسقطا للقضاء قطعا وإلاّ فهي كالعدم إذ لا أمر حتى يوافقه أو لا فأين مورد
إجراء الأصل وأمّا كلامه في
الصفحه ٣٢٥ : ويجب الوضوء للصّلاة
وقد يكون مثبتا للحكم الوضعي نحو البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ولا صلاة إلاّ
بستر
الصفحه ٣٢٨ : وقت النّداء مع من لا يجب عليه الجمعة لم يحرم على الآخر إلاّ
باعتبار الإعانة على الإثم فافهم
أصل في
الصفحه ٣٣١ : بالوضع الأعم إذ كل خارج لازم
للموضوع له فهو داخل في تمام الموضوع له بالوضع النوعي إلاّ نادرا وهو صورة عدم
الصفحه ٣٣٤ : العليّة أكمل لا يوجب إلاّ ظهور تحقق العليّة بين
المقدم والتّالي فما وجه الحكم بعليّة الأوّل للثّاني دون
الصفحه ٣٣٥ : أن تستعمل في تلازمهما مع
قصد الاستدلال بانتفاء التّالي على انتفاء المقدم نحو لو كان فيهما آلهة إلاّ
الصفحه ٣٥٦ : اتحاد الذّات المتصفة مع زيد
فيفيد الحصر والثّاني لا يفيد إلاّ اتحاد زيد مع ذات متصفه الذي هو عارض من