الصفحه ٤٥٢ : لا يثبت بالاستصحاب على التّعبد وكذا على الظّن إلاّ اللّوازم
العقليّة والعادية فإنّها تترتب على
الصفحه ٥ : ليست من الفقه قطعا
لما عرفت أنّ الفقه عبارة عن التصديق ولا يتعلّق التصديق بالإنشاءات إلاّ باعتبار
ما
الصفحه ١٨ : وإعمال فكر لأنّ بعضها مما لا يمكن إدراجها في الأصول إلاّ
بتكلّف وبعضها مما وقع الخلاف فيها كمسألة اجتماع
الصفحه ٢٣ : خلافه
وذلك ليس إلاّ لاختلاف الحدسيّات أو جواز تطرّق الخطاء إليها وأمّا الرجوع إلى
العرف فنقول إنّه لا
الصفحه ٣١ : إلاّ حجيّة الظّنون المظنونة الاعتبار والظنّ
التفصيلي أقوى من الظنون الإجمالية فنعمل به وتبقى الظنون
الصفحه ٣٦ :
معنى وإلاّ فلا إشكال لتبادر الجميع بعنوان أنّه مراد وبهذا علم أنّ هذه العلامة
على ما ذكرنا أيضا لازم
الصفحه ٣٩ : الحيوان النّاهق الذي هو موضوع له
للحمار لا يوجب نفي الوضع عن البليد إلاّ إذا علم انحصار الموضوع له في
الصفحه ٤١ :
المتعدّدة فاسد
لأنّ حمل المسمى لا يقتضي إلاّ صدق المسمّى على الموضوع وكونه من مصاديق المسمى
كما
الصفحه ٥٥ :
لازم عادي لعدم المانع في خصوص المقام وهو فرض حصول الارتماس في الماء مثلا وإلاّ
فيمكن عدم وجود المانع
الصفحه ٦٠ : مما لا يثبت فيه معنى اللّفظ إلا بأصالة عدم النّقل ويترتب على القولين
وجوب إخراج الاستصحاب العدمي من
الصفحه ٦٢ : المصدر
مع بقاء مادّته إلى صورة أخرى ليفيد ذلك المعنى مع زيادة فليس في المشتقات إلاّ
وضع واحد للمجموع لما
الصفحه ٦٣ : فَلا
يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ وبأن المجاز لا يتوقّف إلاّ على العلامة والمناسبة دون شيء
آخر وفيه نظر أمّا
الصفحه ٨٣ : تعدّد الخطاب أيضا كالمخاطب إلاّ أنّه مع عدم موافقة
أدلته عليه ينافي أدلّة الاشتراك بل مقتضاها أن يكون
الصفحه ٩٨ :
اللّفظي إن وجد
وإلاّ فالأصل العملي والفرق أن الأصل اللّفظي يكون مرجحا على الأول ويكون مرجعا
على
الصفحه ١٠٧ : مرسلا وكيف كان إذا لم يكن لمجموع المركب معنى موضوع له فكيف يوصف
بالمجاز وليس المجاز إلاّ الكلمة