الصفحه ٣٤٠ : كونه لغوا ولا دليل
على ثبوت المفهوم إلاّ لزوم كون التّعليق لغوا لولاه وفيه أوّلا ما عرفت من
التّبادر
الصفحه ٣٥٢ : يتم ذلك إلاّ في الزّمان وأمّا المكان فلا يمكن كونه غاية للحكم إذ
لا يمكن وقوعه في المكان ففي مثل سر
الصفحه ٣٥٣ :
التّوحيد من نفي الإله هو العدم المحمول فهو كقولك الإله معدوم إلاّ الله فيثبت
العدم للشريك والوجود للواجب
الصفحه ٣٥٤ : على أنّ صحة كل عمل مسببة عن النّيّة فلا يمكن
صحة البعض بدونها وإلاّ لم يصدق الكليّة وكذا في إنّما
الصفحه ٣٦٣ : اللّفظ فلا ينافي تعلق الحكم بكل واحد
على الاستقلال فإنّه لا يوجب استعمال اللّفظ في العموم الأفرادي ألا
الصفحه ٣٧٠ :
لجميع الأفراد على البدليّة لا يقتضي إلاّ تعلق الحكم بالجميع على البدليّة لا
الشّمول كما هو المدعى ثم إنّ
الصفحه ٣٨١ :
المستند هو بناء
العرف في مثل المقام على عدم الحمل فإن تم ذلك فهو وإلاّ فالحكم ما ذكرنا وإن كانا
الصفحه ٤٢٣ : الأحكام الواقعيّة الثّابتة له إلاّ أنّ ثبوتها له إنّما
هو بهذه الآية وبتقرير آخر إذا تعلق الحكم بعام وجب
الصفحه ٤٢٧ : المستعملة
المنقولة فإذا لم يعلم المنقول له أنّ ذلك إنذار بالحكم الواقعي لم يجب العمل عليه
ولا يعلم ذلك إلاّ
الصفحه ٤٣١ : وأمّا التّصديق الصّوري وهو أيضا غير نافع كما مر وأمّا التّصديق التّعبدي
والحمل عليه مشكل إلاّ أن يراد
الصفحه ٤٣٢ :
يعولوا في أصول الدّين ولا فروعه إلاّ على أخبار الآحاد والأصوليون عملوا بها في
الفروع ولم ينكره سوى
الصفحه ٤٣٤ :
اعتبار الاحتمال
كان هو المصحح للعقاب وإلاّ فلا يكفي الاحتمال في تصحيح التّكليف الواقعي من حيث
الصفحه ٤٣٧ : الأحكام المذكورة وحينئذ فإذا شك في مورد في وجوب سجدتي السّهو أمكن دفعه
بالحديث المذكور إلاّ أن يقوم عليه
الصفحه ٤٤٦ :
يوجب انتفاء المخالفة القطعيّة وهو غير كاف بل اللازم هو الامتثال القطعي ولا يحصل
إلاّ بتركهما معا
الصفحه ٤٤٩ :
أنّ الحكم في صورة الشّك في بقاء الموضوع هل هو البناء على الحالة السّابقة أو
نقضها ليس إلاّ وظيفة