الصفحه ٨٢ : مكثه فيه حمل على عرف البلد للغلبة أيضا وهو حسن
والمدار في ذلك على الظّنّ فإن حصل وإلاّ فالتّوقّف
فرع
الصفحه ٨٩ : اللّفظ فإنّه لا يدلّ إلاّ على نفس الماهيّة وحينئذ
إذا ارتفع العموم المجموعي بأدلّة الخيار ارتفع الإطلاق
الصفحه ٩٧ : والحاصل أنّ العام وإن كان ظاهرا
في العموم إلاّ أن تعقبه بالمجمل يوجب رفع الظّهور لا أنه ليس ظاهرا قبل تمام
الصفحه ١٠٠ :
الشّهرة مقارن مع خطور المعنى فلا يتصور خطور مسبب عن ملاحظة الشّهرة وإلاّ لزم
تحصيل الحاصل وفيه أوّلا أن
الصفحه ١٢٤ : في المصداق وإلا لارتدعوا عن الحكم المذكور بعد
نهي الشّارع مع أن الرّجوع إلى العرف حينئذ إنما يكون
الصفحه ١٣٣ : يريدون نفي الجزء المشكوك بصدق اللّفظ عرفا على فاقده وهو لا يمكن إلاّ بتحديد
الماهيّة كليّة ولا ريب أنّ
الصفحه ١٤٦ :
دون المعاني
النّفس الأمريّة بأن الاستعمال ليس محققا إلاّ في الأمور المعلومة لعدم براز الحكم
الصفحه ١٨٤ : القول بأنّ الموضوع هو الهيئة الكليّة أيضا إذ ليس
المستعمل إلاّ الهيئة الشّخصيّة فيلزم أن لا تكون مجازا
الصفحه ٢٤٠ : نَيْلاً إِلاّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ وأجيب عن
الأوّل بالمنع فإنّه قد تقرر أن الأحكام الشّرعيّة
الصفحه ٢٤٧ :
ترك المقدمة مع وجوبها فإن بقي الواجب على الوجوب كان تكليفا بالمحال وإلاّ خرج
الواجب عن الوجوب فما كان
الصفحه ٢٧٨ : ء الفائت منها ولكن لا عموم فيها أيضا بحيث يشمل جميع
المقامات إلاّ أن يقال إنّ ورود الأمر بوجوب قضاء صلاة
الصفحه ٢٨٤ : وإلاّ لكان الأمر بالعمل بها
مع التّمكن من درك الواقع مفوتا للمصلحة على المكلف وهو قبيح فالصّلاة
الصفحه ٢٨٦ :
بكون القضاء بالأمر الأول أو بأمر جديد فعلى الأول لا يتم إلاّ بالنّسبة إلى مصلحة
التّعجيل في مجموع الوقت
الصفحه ٢٩٩ : المفارق هو ما يبقى الموصوف بحاله مع عروض ما يقابل ذلك
الوصف عليه ولا يمكن ذلك إلاّ مع فرض اختلاف الوجود
الصفحه ٣٠١ : والمفسدة
إنّما يثبت فيها دون الماهيّات وإلاّ لزم تحقق الامتثال بتصور الصّلاة والمعصية
بتصور الزنا لأنّ عارض