الصفحه ٣٨٤ : الدّليلين حكم بالتّخيير وإلاّ فبالإجمال والرّجوع إلى الأصول العمليّة ولا
فرق فيما ذكرنا بين كون المقيّدين
الصفحه ٣٨٥ :
أيضا مستقلا لما
عرفت سابقا من أنّ الأمر بالمطلق والمقيد لا يستفاد منه إلاّ تكليف واحد بخلاف
الأمر
الصفحه ٣٩٩ : المجتهدين وأمّا في المقلدين المخيرين في تقليد أيهم شاءوا فلا
معنى لتسديدهم إلاّ أن يلهمهم الإمام عليهالسلام
الصفحه ٤٠٦ : الفتوى عن المعاذ بن كثير وليس حذيفة في الخبر إلاّ راويا وهذا أيضا
يؤيد ما ذكرنا من عدم القطعيّة لأنّه إذا
الصفحه ٤٠٧ : وكونه مرجعا ومعولا لا يدل إلاّ على وثاقة صاحب
الأصل حيث يعتنى بأصله ويرجع إليه في النّقد والانتخاب ولا
الصفحه ٤١٠ : صريح الآيات أنّهم ما لهم به من علم إن هم إلاّ يظنون وثانيا أنّ الذم
راجع إلى تقصيرهم في الاعتماد على
الصفحه ٤١٢ :
ولو لا ما ذكرنا لجاز التّعبد بالشّكّ والوهم أيضا بل لم يتحقق للبدعة موضوع أصلا
إلاّ في ما قطع بعدمه
الصفحه ٤١٥ : الإرادة وإلاّ لم يجر دليل الحكمة كما هنا للقطع بإرادة الظّن في أصول
الدّين لأنّه مورد الآية فلا داعي للحمل
الصفحه ٤٢٠ : ومثل هذا القيد
لا يعتبر في الموضوع وإلاّ لكان مفهوم قولنا إن جاء زيد فأكرمه إن لم يجئ زيد فلا
تكرم زيد
الصفحه ٤٢٦ : اصطلاح جديد وإلاّ فالمراد به استعلام المسائل الدّينيّة
فيكون الإنذار عبارة عن نقل ما استعمله من المسائل
الصفحه ٤٣٠ : وليس التّصديق إلاّ عبارة عن ترتيب آثار المخبر به على الخبر
ويؤيّده الخبر الوارد في حكاية إسماعيل حيث
الصفحه ٤٣٨ : الكلي بأنّه حلال بقول مطلق إلاّ إذا علم كونه حراما شرعيّا أو في ضمن فرده
المعلوم الحرمة فإنّ الموضوع
الصفحه ٤٣٩ : حتى يجيء من ذلك أمر بين وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين
بالشّكّ أبدا ولكن ينقضه بيقين
الصفحه ٤٤٣ : يتحقق إلاّ في صورة التّعارض ومعنى التّعارض أن يكون
هناك شيء يوجب اليقين لو لا الشّك وفيما فرضه القوم ليس
الصفحه ٤٥٠ : عن الشّك في
الواقع والمانع نظرا إلى عدم النّقض إلاّ فيما إذا كان المتيقن مستمرا لو لا
الرّافع وهذا هو