الصفحه ٣٢٧ :
وعلى الثّاني ذاتيّة ولكن مقتضى أصالة الحقيقة حمل النّهي على التّحريم إلاّ أن
يدعى غلبة استعماله في
الصفحه ٣٣٦ : تحقق المفهوم بل لا يصدق إلاّ بانتفاء مطلق الإباحة
والطّهارة عند انتفاء المقدم كما سيظهر إن شاء الله
الصفحه ٣٣٧ : كان لا يقتضي إلاّ
انتفاء المعلول والمعلق
الصفحه ٣٤٦ : نحو إن جاء زيد
فأكرمه إن كان الغالب من أحواله المجيء لفهم العرف حيث لا يفهمون من ذلك إلاّ وجوب
الإكرام
الصفحه ٣٤٧ : أريد أنّ المجيء منصرف إلى الغالب فلا ريب أنّه ليس له
فردان غالب وغيره وبالجملة فلا يتعقل الانصراف إلاّ
الصفحه ٣٥١ : لو علمنا
أنّ في الغنم ليس إلاّ تكليف واحد فورد أنّ في السّائمة زكاة وفي مطلق الغنم زكاة
وقع التّعارض
الصفحه ٣٦٢ : صلىاللهعليهوآله لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد فإنّ كلمة لا مستعملة
في معناها الحقيقي وهو نفي الجنس لكن على
الصفحه ٣٦٤ : الفعل مع حرف النّفي والنّفي إنّما يرد على الفعل المتعلق وإلاّ
لما كان فرق بين القضيّة المعدولة والسّالبة
الصفحه ٣٧٢ : المقيدة
بمفهوم الوحدات ليست إلاّ مفهوم جماعة الرّجال أو المراد مصداق الوحدات وحينئذ
فإمّا يكون المراد جميع
الصفحه ٣٧٣ : لأنّه وإن دل على حصة
شائعة إلاّ أنّها غير شائعة بين جميع ما يتناوله اللّفظ عند التّجرد عن القيد كما
هو
الصفحه ٣٧٤ : عند القائل
المذكور إلاّ أن يقال إنّ المعتبر في الوضع وضع جوهر اللّفظ لا لواحقه وشمول
النّكرة للجزئيّات
الصفحه ٣٧٥ : يستعمل لفظ المطلق
في تمام مراده ففي هذين الصّورتين لا وجه للتّجوز إذ لم يستعمل لفظ الإنسان إلاّ
فيما وضع
الصفحه ٣٧٩ : يعلم كونه تمام متعلق الحكم
إلاّ بعدم بيان القيد وبعد بيانه لا يعلم ذلك فيشك في وحدة التّكليف وتعدده
الصفحه ٣٨٢ :
بكل من أفراد الطّبيعة ولهذا إذا تعلق الوجوب بالطّبيعة لم يجب إلاّ أحد الأفراد
على البدل بخلاف
الصفحه ٣٨٣ : أنّ مدلول المطلق ليس إلاّ الطّبيعة
والإطلاق متوقف على عدم بيان القيد لكن ذلك إنّما يجري في التّقييد