الصفحه ٢٤٤ : وإلاّ لم يبق فرق بين الصّغائر والكبائر على القول بوجوب المقدمة
لأنّ ترك الواجبات إنّما هو ترك المقدمات
الصفحه ٢٤٥ :
فإن بقي الواجب على وجوبه لزم التّكليف بما لا يطاق وإلاّ خرج الواجب عن الوجوب
والمراد بالجواز هو
الصفحه ٢٥٠ : الدّور فيما ذكرنا فترك الحرام فيما بعد
متوقف على فعل المباح في الحال وهو غير موقوف إلاّ على ترك الحرام في
الصفحه ٢٥٢ :
اختياريّا إذ لا يصدر بإرادة وقصد وإلاّ لزم التّسلسل والمناط في الفعل الاختياري
حصوله عن قصد وأجيب عن الإشكال
الصفحه ٢٥٦ : ء والنّهي عن
تركه نعم يجري فيه سائر الأقوال وأمّا الخاص فيجري فيه الجميع إلاّ أنّ في تصوير
القول بالتّضمن
الصفحه ٢٥٧ : لتقارنه مع الضّد الآخر في الوجود وليس سابقا
عليه ومجرد التّضاد بينهما لا يوجب السّبق ألا ترى أن أهل
الصفحه ٢٥٨ : مقدمة لها وإلاّ لزم كون الأثر مؤثرا وكذا
نقول في العكس ترك الأداء لو كان مقدمة لفعل الصّلاة لكان ترك ذلك
الصفحه ٢٥٩ : بخلاف هذه المسألة وذلك لأنّ الحكم أو الطّلب لا يرد على
الشّيء إلاّ مع تحقق المصلحة في نفس ذلك الشّيء أو
الصفحه ٢٦١ : في المحرم لم يبق بحاله بل إمّا يرتفع الوجوب منه أو
ترتفع الحرمة من المقدمة وإلاّ لزم التّكليف بالمحال
الصفحه ٢٦٦ : الشّرع تابع للمصالح والمفاسد ولا مصلحة في المقدمة إلاّ ترتب ذي المقدمة
عليها فإذا لم يترتب لم يكن للأمر
الصفحه ٢٧٣ : يوجد شيء منهما إلاّ بعد
غلبة الميل إلى أحدهما فإذا غلب الميل في أحدهما بحيث تعقبه الفعل فهذا هو المعبّر
الصفحه ٢٧٤ :
تستلزم إرادة ضده أو لا التّحقيق في الضّد العام أيضا هو الاقتضاء عينا إذ ليس
كراهة الشّيء إلاّ مطلوبيّة
الصفحه ٢٧٥ :
الفصل فبعد ذهاب الوقت يبقى وجوب الفعل بحاله وأمّا إذا لم يكونا متمايزين فليس
المطلوب إلاّ وجودا واحدا
الصفحه ٢٧٩ : الوقت حتى يكون مجزيا أو لا إلا أن يورد فعلها قبل
الوقت المحدود فإنّ مقتضى تعدد المطلوب الاكتفاء بها قبل
الصفحه ٢٨٢ : تركها فلا بد أن يكون في الصّلاة باستصحاب
الطّهارة فوائد الصّلاة بالطّهارة الواقعيّة ومصالحها وإلاّ لزم