الصفحه ١٤١ : الفرد وهو خارج عن محل النّزاع إذ ليس
استعمالا في المعينين بل لم يستعمل إلاّ في الكلي وهذا على ضربين لأن
الصفحه ١٥٤ :
الأوّل بمثل الرّقبة واضح الفساد إذ لم تستعمل إلاّ في المعنى المجازي وهو الكل
وليس المراد بها المعنى
الصفحه ١٥٨ : أيضا وإلا لزم التّفكيك بينهما وحينئذ
فيكون هذا الاستعمال خارجا عن الحقيقة والمجاز وإن لم تعتبر الوحدة
الصفحه ١٦٠ : أن يصدق تراوح اليوم حقيقة بالتّراوح في بعض اليوم وإلا فما
الفرق والجواب أن القيد الّذي يقيد به العمل
الصفحه ١٦١ : استدلوا على ملاحظة النّسبة تارة بأنّ
الملفق من اليومين معناه أن يكون مباينا لهما وليس ذلك إلا لاختلافه
الصفحه ١٦٩ : والتّحقيق أن
يقال إنّ وجود الفعل المختار محتاج إلى تصور ما في ذلك الفعل من المنفعة وهذا هو
الدّاعي وإلا
الصفحه ١٧٣ : ويتفرع على هذا إمكان
القول بوضع الأعلام الشّخصيّة للماهيات وإلا فالقول بوضعها للكليات فاسد جدا وهذا
هو
الصفحه ١٧٦ : الآثار الأصليّة للماهيّة وليس ذلك إلا
الوجود الخارجي إذ الوجود الذّهني وجود تبعي ظلّي يحكي عن الخارج ولا
الصفحه ١٨٢ : تغيير
التّرتيب وأمّا الثّاني فلأنّ الإبدال وإن كان في الحقيقة زيادة حرف ونقصان آخر
إلاّ أن الظّاهر من
الصفحه ١٨٣ : وضع جديد وقد انتفى وضعه
السّابق إلاّ أن يقال إنّ المصدر لم يعتبر في وضعه هيئة وهذا هو مذهب الشّريف وقد
الصفحه ١٨٥ : يصدر منه بعد لزم المجاز وعلى الثّالث لا مجاز إلاّ
إذا استعمل فيمن لا يتعلق به المبدأ أصلا لكن لزوم
الصفحه ١٨٦ : الآن ضارب الآن لزم التّكرار وليس
ذلك إلاّ الاتحاد زمان التّلبس وزمان النّسبة بحيث يدل ذكر زمان النّسبة
الصفحه ١٨٩ :
والحق في مفهوم المشتق هو القسم الأوّل لعدم صحّة سلب العالم عن الله وليس إلاّ
لثبوت العلم له بذلك المعنى
الصفحه ١٩١ : الوجوب والثّمرة بينهما ظاهر
لأنه على الأوّل لا يحمل على أحدهما إلاّ بالقرينة بخلافه على الثّاني لكن من
الصفحه ١٩٣ : في ذلك فتأمّل وحينئذ فيشكل الأمر في
نحو اغتسل للجمعة والجنابة إلاّ أن يجاب بالحذف وأنّ التّقدير