الصفحه ٤٠٥ : على ما
عمل به الآخر فلا يمكن كونه مقطوعا به عندهما معا ألا ترى أنّ الصّدوق رحمهالله أورد في كتاب
الصفحه ٤٠٨ : بينا من أنّ المراد منا ما
هو الظّاهر عند المشافهين ولا يمكن تشخيصه إلاّ بالظّنّ فثبت أن مدعي انفتاح باب
الصفحه ٤١٤ : بالآيات النّاهية مثل قوله تعالى وما يتبع أكثرهم إلاّ ظنا
إنّ الظّن لا يغني عن الحق شيئا سبحانه على متابعة
الصفحه ٤١٦ : الاحتياط إلاّ أن يقوم الدّليل النّقلي على عدم
التّكليف عند الشّكّ فيه لكن هذا فاسد جدا لتقبيح العقلا
الصفحه ٤١٧ : أيضا
وذلك نظير الإكراه فإنّه لا يصدق بالإيعاد على العذاب الأخروي وإلاّ لكان إتيان
العبادات إكراها ولا
الصفحه ٤١٨ : وجود المصلحة فيه وعدم
حدوث منقصة فيه إلاّ مزاحمة المفسدة فتحقق مما ذكرنا فرق آخر بين قاعدة نفي الضّرر
الصفحه ٤٢٤ : معنى الحكم الظّاهري إلاّ إثبات الأحكام الواقعيّة ظاهرا فهذا الخطاب يكون
متأخرا بالطبع عن الخطاب الدّال
الصفحه ٤٣٣ : يتوصل به إلى ذلك الحكم العقلي كما توهمه في الخزائن وإلاّ لخرج
الحكم العقلي الضّروري عن الأدلة العقليّة
الصفحه ٤٣٦ : الشّرائط الثّابتة بالخطابات الوضعيّة كالطّهارة من الحدث من قوله صلىاللهعليهوآله لا صلاة إلاّ بطهور
الصفحه ٤٤٠ : أيضا قضيّة
صدق العام على الخاص فلا تعدد لهما إلاّ في الملاحظة فإن أريد من اللّفظ شخص
اليقين الموجود فلا
الصفحه ٤٤٥ :
يجري إلاّ قاعدة الاشتغال لكفاية اليقين السّابق في الحكم بوجوب تفريغ الذّمة فلا
يترتب على الاستصحاب وقد
الصفحه ٤٥٣ : لاستصحاب صحة الأجزاء السّابقة
أصلا لأنّ صحة الجزء ليست إلاّ وقوعه جامعا لما يعتبر فيه بنفسه بحيث لو ضم إليه
الصفحه ٤٥٤ : ء معا فإنّه مع العلم بزوالها لا يمكن استصحاب
الحكم إلاّ مع فرض احتمال قيام علة أخرى مقام العلة الزّائلة
الصفحه ٤٥٥ : هل قرأ السّورة في العمل أو لا مع علمه بأن كان معتقدا لقراءتها في
محلها ليدخل في محل الكلام وإلاّ فهذا
الصفحه ٣ : وإن كان ناظرا إلى مسمّى اللّفظ
كان حدّا لفظيّا إذا لم يكن تعريفا بالغاية والفائدة وإلاّ كان رسما من