الصفحه ٣٦٨ : العدديّة لا تتعدد إلاّ بملاحظة
الموضوعات مثل زيد فقط وعمرو فقط وخالد فقط مثلا ولا ريب أن ليس الغرض في
الصفحه ٣٦٩ :
كما أنّ إثباتها
لا يقتضي إلاّ إثبات بعض الأفراد وقيل إنّ إثبات المساواة بين شيئين يقتضي عموم
الصفحه ٣٧١ : إذا ضم إليه كونه في مقام البيان صح
الحكم بالعموم لذلك لا لمحض الامتنان إلاّ أن يقال إنّ الامتنان لا
الصفحه ٣٨٠ : القيد لم يكن مقتضي للإطلاق كما قررناه
في الموجبين حرفا بحرف فالأمران لا يوجبان إلاّ تحريم المقيد فيرجع
الصفحه ٣٨٦ : لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلاّ أن يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة
النّكاح لاحتمال كون المراد بالّذي بيده
الصفحه ٣٨٧ : الحيض للخبر
الدّال على كون العدة بذلك فإنّما هو لما ثبت في الخارج من أنّ العدة ليست إلاّ
بالطّهر أو
الصفحه ٣٨٩ : العرضي وهو الحاصل باختفاء البيان بسبب الحوادث وبالجملة لا يعتبر
في التّكليف إلاّ التّمكن من العلم
الصفحه ٣٩٠ :
قد أفلح المؤمنون
إلى قوله والّذين هم لفروجهم حافظون إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنّه
وارد
الصفحه ٣٩١ : التّبعيض بالنّسبة إلى
مجموع الرّءوس إلاّ بأن يجب على الشّخص المسح برأس غيره لا يقال إنّ المراد أن
يمسح كل
الصفحه ٣٩٣ : مع أنّها غير معتبرة بنفسها
ولهذا لم يكتف جماعة بشهادة الحال بجواز التّصرف في المال الموضوع إلاّ إذا
الصفحه ٣٩٤ : الأمور إلاّ على القول باعتبار مطلق الظّن في
الأحكام الشّرعيّة وأمّا بناء على حجّيّة الظّنون المخصوصة فلا
الصفحه ٣٩٦ : عليهالسلام يجب عليه من باب اللّطف ردع من خطأ في الاجتهاد من العلماء وإلاّ لانتفى وجه
الحاجة إليه وقد ورد في
الصفحه ٣٩٧ :
للمعلوم أن يكون الواقع أيضا هو الوجوب وإلاّ لم يكن علما بل جهلا مركبا فلا يمكن
أن يكون الواقع هو الحرمة
الصفحه ٤٠١ : مأخوذة من كتب الأصول وهذا هو شهادة بقطعيّة الأصول ألا ترى إلى الفقيه حيث
قال في أوّل كتابه ما هذا حاصله
الصفحه ٤٠٣ : الآحاد ذلك لأنّها أكثر من أن تحصى
ولا يوجد تلك القرائن إلاّ في نادر منها ومن قال عند ذلك إنّي متى عدمت