الصفحه ٢٩٨ : فإنّ مقتضى الاتفاق على
القولين عدم جواز الاجتماع فيه وإلاّ لكان مقتضى القول بجواز الاجتماع العمل بهما
الصفحه ٣٠٣ : فيها عنوانان أحدهما عنوان
تحصيل العلم إذ ليس معنى تحصيل العلم إلاّ إتيان الصّلاة الأربع والثّاني عنوان
الصفحه ٣٠٤ :
واحد شخصي في مورد الاجتماع وهو محال فعلم أنّ ظاهر الخطابين ليس أمرا جائزا عقلا
اللهم إلاّ أن يريد من
الصفحه ٣٠٦ : مستلزم لحصول الامتثال بتصور الصّلاة كما سلف فإذا لا
يكون المطلوب إلاّ الماهيّة الثّابتة في الخارج وقد
الصفحه ٣٠٧ : الصّحة في العبادة إلاّ موافقة
الأمر فيعلم من ذلك وجود الأمر والنّهي التّنزيهي أيضا موجود وإلاّ لم تكن
الصفحه ٣٠٩ :
أنّه يجب أن يكون ثواب الطّبيعة زائدا عن كفاية الوجوب ليبقى في الفرد المكروه
ثواب كاف في الوجوب وإلاّ لم
الصفحه ٣١٠ : المتحد مع التّرك أو المقارن معه فلا إشكال وإلاّ فنقول إنّ
النّهي كاشف عن وجود العنوان في الواقع إجمالا
الصفحه ٣١٩ : ولا عموم في البين إلاّ أن يقال إنّ الأمر الّذي اعتبر موافقته في الصّحة قد
يراد به الأعمّ من الواقعي
الصفحه ٣٢٩ : في جعلهم ذلك من المنطوق الغير الصّريح بأنّه مما لا يفهم إلاّ
بعد تمهيد مقدمات عقليّة من لزوم الصّدق
الصفحه ٣٣٠ : صلىاللهعليهوآله رفع عن أمتي تسعة أي مؤاخذتها وإلاّ لزم الكذب ومنها أن
يتوقف عليه صحته عقلا نحو واسأل القرية أي
الصفحه ٣٣٢ : كوجوب ذي المقدمة ووجوب
المقدمة أو شرعي كدلالة صحة البيع على تحقق الملك لما ثبت شرعا أنّه لا بيع إلاّ
في
الصفحه ٣٤٣ : والمنطوق أن لا يكون بينهما فرق إلاّ من جهة النّفي والإثبات ووجود الشّرط
والوصف وعدمه فيشترط اتحاد الموضوع
الصفحه ٣٤٨ : في السؤال
وإلاّ لم يكن الجواب مفيدا للمفهوم كما لو قيل هل في السّائمة زكاة فقال صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٣٥٧ : مطلقا وإلاّ نحو العلماء
الخاشعون ففي حصر كل منهما في الآخر أو التّوقف لعدم التّرجيح وجهان وفيه إشكال
الصفحه ٣٦٦ : مالا
وأيهم أفضل ونحو ذلك وقد عرفت أنّ الانحصار في الفرد بحسب الخارج لا يوجب انتفاء
العموم ألا ترى أنّه