الصفحه ٢٣٨ : واجبين مطلقين فيجب تعدد العقاب مع أنّ الزّمان لم يكن واسعا
إلاّ لأحدهما ويمكن الجواب عن الثّاني بالتّسليم
الصفحه ٢٤٢ : رجحان فيه إلاّ إذا
فعل بقصد الإطاعة ولا يمكن ذلك بدون الأمر فالغرض من الأمر الاستحبابي تمكين
المكلّف من
الصفحه ٢٤٨ : السّبب وجب المسبّب وإلاّ امتنع فالقدرة
لا تتعلق بالمسبّب والأمر به أمر بتحصيل الحاصل أو الممتنع والقدرة
الصفحه ٢٥٥ : بالمعين تابعا للخطاب المتعلق بنفسه بل للخطاب المتعلق
بالمعان على الإثم إلاّ على قول من يعمم الإعانة بحيث
الصفحه ٢٦٠ : المصلحة والمفسدة عليه وهو لا يقتضي إلاّ عدم تعلق الطّلب من هذه الحيثيّة
فلا ينافي ثبوت مصلحة في نفس العلة
الصفحه ٢٦٣ :
يصح لأن ينكره أحد إلاّ أن يجعل النّزاع لفظيّا بمعنى أن المثبت يثبت الحكم العرضي
والنّافي ينفي النّهي
الصفحه ٢٦٥ : المسألة أنّه إن اعتبر
الطّلب في النّهي عن التّرك كان عين الأمر وإلاّ فيكون عين المنع عن التّرك فإنّ
جعل
الصفحه ٢٦٧ : وثانيا أنّ الموصليّة أمر اعتباري لا يتعلق بها الأمر إلاّ باعتبار منشإ
انتزاعها وهو شيئان ذات المقدمة وذي
الصفحه ٢٧٧ : الأمر الأول
كما أنّه ورد الأمر بالصّلاة ودل الدّليل على اشتراط السّتر ولكن لا يفهم من دليل
التّقييد إلاّ
الصفحه ٢٨٧ : هي من جهة الكشف عن الواقع وأنّه ليس فيها مصلحة إلاّ مصلحة الواقع
هو عدم الإجزاء لأنّ الدّليل الثّاني
الصفحه ٢٨٨ : ووجه ذلك أن حكمهم في جميع ذلك
إنّما هو لما ثبت له أنّه ليس شرط الصّلاة إلاّ الطّهارة الظّاهريّة وأنّه
الصفحه ٢٩٢ : تمكينه منه وهو فائدة عظيمة إلاّ أن يعترض عليه بأنّ ترك
الطّبيعة في أنّ ما ضروري للإنسان فليس بمقدور حتى
الصفحه ٢٩٣ : فهو الوجود والحسن والقبح والمصالح والمفاسد إنّما هي من لوازم
الأشخاص والوجودات دون الطّبائع وإلاّ لزم
الصفحه ٢٩٤ : الأزمنة دون بعض ممتثلا للتكليف الأوّل دون الثّاني أو لا بل هناك
تكليف واحد فلا يتمثل إلاّ بالتّرك دائما
الصفحه ٢٩٦ : ذاتا لكن امتثال الأمر هنا لا يمكن إلاّ بفعل الغصب بواسطة دخوله
الدّار والثّاني أن لا يكون كذلك مثل صل