الصفحه ٧٥ : لأنه لا يمكن إلاّ بضميمة إثبات لوازمه العقليّة أعني كون الماء
الموجود كرّا وقد عرفت جواز انفكاكهما
الصفحه ٧٦ :
المتبادر منها جعل الآثار الشّرعيّة مطلقا سواء كان بالواسطة أو بدونها فليس إلاّ
جعل واحد فمعنى لا تنقض
الصفحه ٩٠ : هو الغلبة وفهم العرف ويمكن ترجيح التّقييد
لغلبته كما ذكرنا وبالجملة حكمه حكم التّخصيص إلاّ أن لزوم
الصفحه ١٠٢ : المعاني الحقيقيّة ذاتا لا
استعمالا وكذا النّقض بعدم حمل العام على الخصوص مع قولهم ما من عام إلاّ وقد خص
إذ
الصفحه ١١٣ : فيحمل على المعنى الشّرعي لأنه الموضوع له حين الاستعمال
إلاّ أنّ الأصل هنا لا يفيد الظّن إذ ليس الاستعمال
الصفحه ١١٤ : استعمل فيما يتعلّق بأحد الاصطلاحين لا يراد منه إلاّ
الموضوع له في ذلك الاصطلاح فالشّارع إذا استعمل تلك
الصفحه ١١٦ : لا يمكن حمل اللّفظ على المعنى الشّرعي إلاّ إذا أثبت تأخّر
الاستعمال بأصالة التّأخّر فيكون الغلبة
الصفحه ١١٨ : التّقييدي فلا يمكن له القول بالصحة والحاصل أنه على
القول بعدم النّقل كما هو قول القاضي لا يمكن إلاّ القول
الصفحه ١٢٢ : انصرف إلى الصّحيح فلو أفسدها لم يبرأ ولم
يجب عليه إتمامها إلاّ الحج فإن هذه الثّمرة أعني ثمرة الانصراف
الصفحه ١٢٥ : حكم الصّلاة على حكم صلاة المضطر والسّاهي وغيرهما أيضا فإنّ قوله عليهالسلام لا صلاة إلاّ بطهور يثبت
الصفحه ١٣٠ : الدّاخلة في المعنى قطعا وأورد أيضا بأنّه يلزم على القول
بالصّحة أن لا يصح الإخبار بأنّ فلانا يصلي إلاّ بعد
الصفحه ١٣١ : صحيحة واقعا وهي لا تثبت بالأصل وإنّما تثبت به
الصّحة الظّاهريّة فالأخبار بذلك لا يجوز إلاّ بإرادة
الصفحه ١٣٧ : يطلق عليه اللّفظ إلاّ مسامحة
ومساهلة ويدل عليه العقل أيضا لأن الحكمة المقتضية لوضع اللّفظ موجودة في
الصفحه ١٣٨ :
بوضعين فصاعدا لمعنيين فصاعدا بطريق التّعيين أو التّعيّن والمراد باللّفظ اللّفظ
الواحد لا جنس اللّفظ وإلاّ
الصفحه ١٣٩ : بالنّسبة إلى المعنى المهجور وقوله تعيينا أو تعينا يشمل أقسام المشترك
بتمامها إلا أن صدق المشترك على ما إذا