الصفحه ٤٥٢ : باعتباره من جهة
الأخبار والمراد بالظّنّ بالارتفاع الظّنّ الغير المعتبر وأمّا الظّن الّذي قام
الدّليل على
الصفحه ٤٥٣ : عليه مطلقا من غير فرق بين الآثار اللاحقة له من حيث اليقين السّابق أو من
جهة الأمور الخارجة وهو ممنوع
الصفحه ٢٥ : للوجوب لكان مترادفاتها من سائر اللغات أيضا كذلك فإذا علم دلالة مترادفة
مثلا على الوجوب ثبت دلالته أيضا
الصفحه ٤١ :
المتعدّدة فاسد
لأنّ حمل المسمى لا يقتضي إلاّ صدق المسمّى على الموضوع وكونه من مصاديق المسمى
كما
الصفحه ٤٧ : إنما الكلام في القسمة مطلقا وقد عرفت دلالته على
كون المقسم أمرا عاما بالدّليل العقلي أو غيره وهو ظاهر
الصفحه ١١٤ :
لتلك الألفاظ في
المعاني الشّرعية في غير ما عثرنا عليه من الموارد لأن شأن الشّارع كان بيانه آنا
الصفحه ١٢٥ :
الموجود في ضمن
الجميع ويرد على الأول أنّه مخالف لديدن العلماء حيث يستدلّون بالأدلّة الدّالّة
على
الصفحه ١٣٧ :
الأجزاء والشّرائط
جميعا يدل على ذلك صحة السّلب كما مر تقريره ويدل عليه الاستقراء أيضا فإن دأب
الصفحه ١٦٥ : المعلق بالمذكورات وارد بحيث يجعل
المكلفين منقسما إلى قسمين فإن قوله تعالى وَلِلَّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ
الصفحه ١٧٦ :
الصّحيح على
القولين وهو لا يرفع التّباين من البين لتباين القول بالوضع للعام مع القول بالوضع
للخاص
الصفحه ٢٠٠ : الآية فيقدم عليها ولا أقل من كونها أخص من وجه فيثبت
التّعارض فلا يتم الاستدلال وفيه أنّ الآية واردة على
الصفحه ٢١٥ :
جدا بقي الكلام
فيما إذا ترتب على أحدهما حكم أو على كل منهما كإعطاء الدّرهم المردد بين أداء
النّذر
الصفحه ٢٣٤ : وجوب تعلم مسائل القبلة لمن يريد السّفر إلى البلاد النّائية ومنها وجوب
الهجرة على من لا يتمكن من إقامة
الصفحه ٢٧٣ :
المضيّق سابق على إرادة الموسّع وبعبارة أخرى إذا لوحظ أمران متضادان فإن كان
الشّخص مائلا إلى أحدهما دون
الصفحه ٢٧٧ : يتوهم استنادهم فيه إلى القاعدة المذكورة كما
يحكمون بوجوب الصّلاة عاريا على من ليس له ساتر وهنا وإن أمكن