الصفحه ٢٨٦ :
على وجه فلا يترتب
فساده على الاشتغال الواقعي إذا أتى به حال الجهل بالواقع وعلى الثّاني إمّا نقول
الصفحه ٣١٤ : النّهي أصرح دلالة من الأمر فلتقدمه عليه ظهور عرفي
لا يقال يلزم حينئذ حرمة بطلان الفرد الّذي هو مورد
الصفحه ٣١٧ : الخروج المتعقب بالدخول فليس تركه مطلوبا أصلا لكن يشكل حينئذ بأنّه يلزم
على هذا صحة صلاة الخارج ماشيا ولو
الصفحه ٣٣٣ : فلقيام الدّليل على
اعتبار الظّن المطلق في مداليل الألفاظ نعم لو لم يكن اللّزوم خطابيّا توقف حجّيّة
الظّن
الصفحه ٣٤٢ :
فما ملكت أيمانكم
على أنّ من استطاع على مهر الحرّة لا يجوز له تزويج الأمة وكذا الفعل الواقع
للطّلب
الصفحه ٣٥٨ :
لعدم مساعدة العرف على فهم ذلك نعم ربما يدل على ذلك بقرائن الحال أو المقال كأن
يكون في مقام البيان لكونه
الصفحه ٣٦٣ : أشرنا إليه إذا عرفت تعريف العام في الجملة فهنا مطالب الأوّل العام على قسمين
أفرادي وهو الّذي يكون كل
الصفحه ٣٧٦ :
ومما يشهد على ذلك كثرة المطلقات المقيدة بالنّسبة إلى بعض الأشخاص دون بعض فلو
كان التّقييد مستلزما
الصفحه ٤٠٤ : الوثوق ومنها ما ذكره في باب الوصي يمنع الوارث ماله فيزني الوارث
بعد بلوغه فذكر فيه رواية على أنّ ثلثي
الصفحه ٤٠٧ : تلك الكتب عن مصنفيها أيضا بل هي مشهورة عنهم فإنّ شهرة انتساب الأصل إلى
رجل لا يدل على تواتر أخباره عنه
الصفحه ٤١١ :
طرح الاستصحاب
المعتبر شرعا بناء على حجّيّته في المقام وأمّا الثّاني فهو محل الكلام في المقام
إذ
الصفحه ٤٢١ :
التّبين على الفسق
فيكون المعنى أنّه لا يعتنى بالخبر أصلا ومطلقا إذا كان المخبر فاسقا أو إذا كان
الصفحه ٤٢٩ : إذا لم يكن الجواب حجّة لكان السّؤال لغوا واعترض عليه أوّلا بأنّ الظّاهر من
تعليق السّؤال على فقد العلم
الصفحه ٤٣٤ : باب الإرشاد وهو غير كاف في تصحيح العقاب
لترتبه على صحة العقاب فافهم ثم إنّه يشكل الأمر بالنّسبة إلى
الصفحه ٤٣٦ :
شرعيّا لكنّه
مترتب على الإخلال بالمأمور به وهو لازم عقلي للصلاة في النّجاسة من حيث استلزامها
فوات