الصفحه ٤٤١ :
بالثّبوت أيضا إذ
لو لا الثّبوت لما كان وفيه نظر بقي الكلام في دعوى ثبوت البقاء بالملازمة بناء
على
الصفحه ٧٦ :
للكلّيّة الكبرى الثّابتة بدليل آخر فاستصحاب حياة زيد معناه جعل آثار الحياة من
وجوب الاتفاق على زوجته مثلا
الصفحه ٨٥ :
فيه نوعا
كاختلافهم في الحمل على الحقيقة والمختار في المقامين واحد وهو أن المدار ظهور
الكلام نوعا
الصفحه ٩١ :
لا يدلّ الآية على
دلالة الأمر على الوجوب لحرمة الإعراض عن المستحبات أيضا وعلى الثّاني تدلّ على
ذلك
الصفحه ٩٦ :
بأصالة عدم تعلق الحكم به لأنّ أصالة عدم الإخراج وارد على الأصل المذكور وبعد
ثبوت عدم الإخراج يترتّب عليه
الصفحه ١٠٢ : حالية وفي بعضها مقالية ونحو ذلك وكذا النّقض بعدم حمل الألفاظ على المجاز
مع قولهم إن أغلب لغة العرب
الصفحه ١٢٢ : بالفعل السابق ولا ريب أن الباقي بعض الحج فلا
يكون حجا والمجموع ليس مأمورا به فيكون فاسدا وقد أطلق عليه
الصفحه ١٦٠ : التّراب لبلغ الكر فإن
قلنا إنّه كر حقيقة وجب عليه إلقاء التّراب فيه تحصيلا للغسل الواجب وإن قلنا إنّه
الصفحه ١٨٧ : عليه الأمر في المبادي
السّيالة كالتّكلّم فحكم بأنّ المتكلّم موضوع للأعمّ ممن تلبّس وممن انقضى عنه وإلاّ
الصفحه ٢٠٧ :
الثّاني إن كان
معرفة والأوّل نكرة جاز القول بوحدة التّكليف وتعدده سواء حمل اللام على العهد أو
الصفحه ٢٢٩ :
الاعتبارية لانقطاع السّلسلة بانقطاع الاعتبار فتأمل وقد أورد نظير هذا الإشكال
على الجمع المعرف عند إرادة عموم
الصفحه ٢٤٣ : فكالمفاهيم وأمّا الغيري فكوجوب المقدمات عند بعضهم
وقد يطلق الأصلي على ما يكون المقصود إفادته من الخطاب ولو
الصفحه ٢٥٠ : القول في المقام أنّ الشّيء إذا ترك علته
التّامة من أمور فانتفاء كل واحد من تلك الأمور علة تامة لتركه ثم
الصفحه ٢٥٣ : الكافر شرّ من عمله خبرا بعد
خبر فيدل على أنّ النّيّة من جملة الأفعال وفي بعض الأخبار ألا وإنّ النّيّة هي
الصفحه ٢٦١ : ضيق الوقت حتى يحرم أضداده الخاصة ويتبع الفساد
للحرمة وأمّا الثّاني فلعدم إمكان تعلق الأمر بهما على وجه