الصفحه ٢٠٢ :
فعله بدون القربة
عقاب واحد على ترك قصد القربة وليس كذلك خصوصا في التّوصليات وأجيب عن الأوّل بأنّا
الصفحه ٢٤١ :
أو التّبعي لا وجه
له لأنّ الخطاب الأصلي لو تعلق بها فإنّما هو تنبيه على ما ثبت في الواقع لا إبداع
الصفحه ٢٤٦ :
عليه ذو المقدمة وليس كذلك فإنّ الشّيء مثلا يجوز التّرخيص له من الشّارع عموما
ولا يضر لزومه على من وجب
الصفحه ٢٦٩ : النّفسي غاية الأمر أنّه لما توقف وجوده على المقدمات تعلق الأمر
المقدمي بها أيضا فهنا واجبان مستقلان نفس
الصفحه ٢٧١ : التّرك الموصل لا يستلزم
حرمة الفعل على ما بينا لكنّه لا يوجب صحة تعلق الأمر به حتى يكون صحيحا لأنّه
الصفحه ٣٢٧ : أحد الأقسام فلا كلام وأمّا إذا اشتبه الأمر فهل يحمل
النّهي على أي الوجوه فنقول أمّا الوجه الثّالث فهو
الصفحه ٣٣٠ : ء للوقاع والدّال على هذا العنوان هو بعد
اقترانه بالسؤال لولاه وكون الكفارة مسببا عن الوقاع هو المدلول عليه
الصفحه ٣٧١ :
يرد على الطّبيعة
أيضا يمكن النّزاع المذكور من جهة أنّ معنى النّكرة وهو الطّبيعة المقيّدة بالوحدة
الصفحه ٣٧٧ :
الشّارع المبين للأحكام فيحمل عليه عند الشّك وإلى ما ذكرنا من الشّرطين يرجع
الشّرطان اللّذان ذكرهما القوم
الصفحه ٣٨٤ :
فإن حمل المطلق على العموم كان المقيد مخصصا وإن اختص بالفرد الشّائع كانا حكمين
على موضوعين ويكون المقيد
الصفحه ٣٩٠ :
قد أفلح المؤمنون
إلى قوله والّذين هم لفروجهم حافظون إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنّه
وارد
الصفحه ٤١٩ :
كما لا يخفى
الثّاني أنّه إذا دل خبر الواحد على وجوب شيء حصل الظّن به فكان راجحا وخلافه
مرجوحا
الصفحه ٤٢٣ :
وجوب ترتيب آثار
إخبار محمد بن مسلم على إخبار زرارة فيجب أن يكون لإخبار محمد بن مسلم حكم واقعي
مع
الصفحه ٤٣٢ :
يعولوا في أصول الدّين ولا فروعه إلاّ على أخبار الآحاد والأصوليون عملوا بها في
الفروع ولم ينكره سوى
الصفحه ٤٣٣ : فنقول من جملة
الأدلة العقليّة أصالة البراءة من التّكليف والمراد بها حكم العقل بقبح العقاب على
التّكليف