الصفحه ١٨٩ : اعتبر فيه العلم بمعنى المصدر وهو المعنى الحدثي فيتصور له مفهومان
الأوّل من قام به العلم بمعنى أنّه قد
الصفحه ١٩٢ : فساد ما قالوا في ترجيح القول الثّاني على الأوّل بأنّه
على الأوّل يكون استعماله في كل من الوجوب والنّدب
الصفحه ١٩٨ : يستحيل التّكليف به أو بالأعم منه ومن الاختياري هذا لكن
الوجه الأوّل فاسد لعدم صحة سلب المصدر عن الأفعال
الصفحه ٢٠٦ : تستعمل إلاّ في الموضوع له فالأولى الرّجوع إلى المرجحات الخارجيّة
وملاحظة الأغلب والغالب عند وحدة المتكرر
الصفحه ٢٢٦ :
أصل إيجاب الشّيء
هل يستلزم وجوب مقدماته
فيه أقوال والأولى
في العنوان أن يقال طلب الشّيء هل
الصفحه ٢٢٧ : وجوده
الوجود يلزم من عدم العدم جزما والمانع والمعد خرجا بالقيد الأوّل فلا حاجة إلى
الثّاني وفيه أنّ
الصفحه ٢٢٩ : فمتى تحقق ثبت الحكم والعنوان يصدق على كل فرد من المقدمات
متكررا فيجب تحقق الحكم كذلك فالأولى في الجواب
الصفحه ٢٣٨ : الشّرط
للمشروط وفيه أنّه يختار الشّق الأوّل ويمنع وجوب المقدمة في مثل المقام لكونه
معلقا وأورد عليه أيضا
الصفحه ٢٤٠ : نَيْلاً إِلاّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ وأجيب عن
الأوّل بالمنع فإنّه قد تقرر أن الأحكام الشّرعيّة
الصفحه ٢٤٣ : الحكم المقصود واسطة في الثّبوت لذلك الوجوب والثّاني ما يكون واسطة في
العروض له والمراد بالأوّل أن يكون
الصفحه ٢٤٤ : وتركها على الأول دون الثّاني وفيه ما
مر من منع ترتب العقاب على الواجب الغيري والثّواب لو كان هو تفضل
الصفحه ٢٤٦ : الأول ومنع لزوم التّكليف بما لا يطاق أو لا للفرق بين المشروطة
والحينيّة فالممتنع هو الإتيان بذي المقدمة
الصفحه ٢٤٧ : المقدمة وعلى هذا فيرد على
الاستدلال أوّلا أنّ ترك ذي المقدمة إمّا يكون بتركها أو مع وجودها وعلى الأول فلا
الصفحه ٢٥٢ : الأوّل بأنّ العقاب إنّما هو على المخالفة وهي أمر
واحد يمكن انتزاعه من شيء واحد ومن أمور متعددة وبحسب ذلك
الصفحه ٢٦٦ : عدم جواز اختلاف المتلازمين في
الحكم ويجب تحقيق المقام على هذين الوجهين فهنا مقامان أمّا الأوّل فنقول