الصفحه ٧٤ : في هذا القسم ليس إثبات الصغرى بل المراد فرضه واقعا ولا يكفي فرض الصغرى في
إثبات الحكم كالقسم الأوّل
الصفحه ٧٥ : الحوض أعني العنوان الأوّل لكن الحكم لا يترتب عليه لما
عرفت ولا يبعد استصحاب وجود الكر في الحوض مع عدم
الصفحه ٨٢ : الجميع والأول باطل للقطع بأنّه ليس المراد من كل واحد إلاّ معنى واحد وكذا
الثّاني للزوم التّرجيح بلا مرجّح
الصفحه ٨٩ : بين إطلاق الآية وأدلّة ثبوت الخيار فيقيد الإطلاق
بما ثبت التّقييد فيه وهو الآن الأوّل ويبقى الباقي تحت
الصفحه ١٠١ : وهو الظّاهر
من كلامهم أن النّزاع في المقام الأول وحينئذ فلا وجه للتمسّك بالاستصحاب لأنه
مرجع عند الشّك
الصفحه ١٠٦ :
لأصالة الحقيقة بخلاف المطلق فإنها فيه قرينة مفهمة لا معارض لها وهذا يرجع إلى
الأوّل والجواب ما عرفت
الصفحه ١١١ : الأوّل عند عدم
القرينة والحمل على المعنى اللّغوي بناء على الثّاني وحاصل الرّد أنّه يجب الحمل
على المعنى
الصفحه ١٢٨ : الألفاظ في الصّحيح فينصرف إليه عند الإطلاق والكل
فاسد أمّا الأوّل فلأنّه مستلزم لعدم جواز التّمسك بالإطلاق
الصفحه ١٢٩ :
ورودها في مقام
البيان والأولى في الجواب أن يقال إن الغالب في كلام الشّارع وروده في مقام البيان
الصفحه ١٣٨ :
من تمهيد مقدمات
الأولى في بيان معنى المشترك فنقول عرف الاشتراك بأنه عبارة عن كون اللّفظ موضوعا
الصفحه ١٤٨ : إرادة
المتعدد من جنس التّثنية والجمع أوفق بمحل النّزاع لكن بناء على الوجه الأول أعني
أن يكون المراد
الصفحه ١٦٣ : الخاص من
أفراد الحيوان النّاطق والاعتقاد بأنّه من أفراد النّاهق لا يمكن كونهما صوابا وإن
لزم على الأول
الصفحه ١٧٠ : بالتّكليف فيجب الاحتياط على الثّاني بناء
على القول بكفاية العلم الإجمالي في جواز التّكليف ولا يجب على الأول
الصفحه ١٨٣ : هيئة ضارب وقاتل بوضع
واحد كان أولى من وضع هيئة ضارب بوضع وهيئة قاتل بوضع آخر وهو ظاهر والحق في
المقام
الصفحه ١٨٥ : والحمل فقولنا زيد كان ضاربا أمس حقيقة على الأوّل أيضا إذا صدر منه
الضّرب في الأمس فعلم مما ذكرنا أن