الصفحه ٤٥١ : الدّاخل في
العمل مع جهله بأنّه مطلوب منه واعترض على الأوّل بأنّه لو كان المراد ذلك لقال
وما كان ينبغي لك
الصفحه ٢ : مبنيّ على أنّ المسمّى هل هو المسائل أو الملكة والتّصديق فعلى الأوّل
يكون علم شخص إذ المسائل أشخاص معينة
الصفحه ١٩ : إليها وباب العلم في ذلك منسد فإمّا نقول بالاحتياط أو
البراءة أو العمل بالظّنّ والأوّلان باطلان بما مر
الصفحه ٢١ : التّبادر بل الحق أنّ المدار في اللّغات على العلم إذا
اللّغة إمّا مادة أو هيئة والعلم بالأوّل قد يحصل بنقل
الصفحه ٢٧ :
اللّذان استدل
بهما ليسا على وجههما إمّا الأوّل فلوجود الفوائد العظيمة في نقل موارد
الاستعمالات ولا
الصفحه ٢٨ : فيقدم المثبت في الأولى والثاني في الثّانية إنما
الإشكال في الصورة الأولى وقد قيل في تقديم المثبت فيها
الصفحه ٣٠ : في الأوّل ومورد الاجتماع في الثاني متيقّن إذ لو
تعلق بالمطلق حصل الامتثال بالمقيّد وإن تعلّق بالمقيّد
الصفحه ٤٠ :
والأوّل يثبت بعدم
صحة السّلب في الجملة دون الثّاني ومنها ما ذكره أيضا من أنّ المقصود تعيين فرد
الصفحه ٤٢ : الحقيقيّة بعدم صحة سلب البعض ولا نحتاج إلى أخذه كلية فافهم تنبيهان الأوّل
قد نوقش في كون صحّة السّلب علامة
الصفحه ٥٦ : البياض كذا يحتمل أن يكون الفرد الأسود ملحقا بالغالب
فيحكم بغلبة السّواد فافهم
مسائل الأولى
يثبت اتحاد
الصفحه ٥٧ : معتبر في
التّرجيح عند الواضع والحق أنّ المتصوّر في المقام صور ستة الأول أن يكون
الاستعمال في الكلي
الصفحه ٥٩ :
وبضميمة أصالة عدم الاشتراك اللّفظي يثبت أنّ المجازيّة على الاختلاف في تقريره
ويمكن الاستدلال للطّريق الأول
الصفحه ٦٢ : بينهما ما يكون أحدهما
أقرب إلى المنقول عنه ذاتا أو لا وعلى الثاني يجب التّوقّف وعلى الأوّل إما يكون
النقل
الصفحه ٦٣ : فرد والنقل إلى مباين قدم الأول لغلبة نقل الكلّي إلى الفرد
دون المباين وفيه إشكال لشيوع النقل إلى
الصفحه ٦٥ :
الاعتبار يدخل في القسم الأول وأيضا يعلم تحققه في ضمن ذلك المصداق وبهذا الاعتبار
يدخل في القسم الثاني وهل