الصفحه ٣٥٠ :
الثّاني ويخرج في الأوّل أو بالعكس ورابعها التّفصيل بين كون المدخول من جنس
المغيّا فيدخل وبين غير ذلك فيخرج
الصفحه ٣٥٣ : الوجود
فضلا عن الوجوب والأولى أن يقدر الخبر موجود فيقتضي نفي وجود الشّريك فعلا ولازمه
إثبات الامتناع إن
الصفحه ٣٥٨ : الزّائدة فقيل يثبت فيه الحكم بطريق أولى لكن إذا كان ذلك
العدد علة للحكم كأن يقول قلتان من الماء لا يحمل
الصفحه ٣٦٢ : المجموعي والفرق بينهما أنّ في الأوّل يكون كل فرد على
الاستقلال مناطا للحكم نفيا وإثباتا بخلاف الثّاني فإنّ
الصفحه ٣٦٤ : وأمّا كلامه الأوّل فغير
بعيد المطلب الثّاني فيما يدل على العموم مادة أو هيئة وفيه مقامان الأوّل فيما
الصفحه ٣٦٥ : أصنع فالمتبادر منهما العموم
وقد يستدل عليه بأنّ مقتضى الشّرطيّة سببيّة الأوّل للثّاني ويجب تحقق المسبب
الصفحه ٣٨٦ : النّبي صلىاللهعليهوآله فقال من بنته في بيته لاحتمال إرجاع الضّمير الأوّل إلى
النّبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٤٠٦ : رحمهالله حديث سهو النّبي صلىاللهعليهوآله وحكم بصحته وجواز صدور السّهو عنه في غير مقام التّبليغ
وأنّ أوّل
الصفحه ٤١١ : الأوّل ليس من جهة حجّيّة الظّن في شيء فنقول قد يقال إنّ الأصل الأوّلي في
الظّن الحجّيّة بمعنى جواز نسبته
الصفحه ٤١٥ : أنّه أولى من
التّخصيص اللازم من الحمل على العموم لخروج كثير من الظّنون عن تحت الآية وما يقال
من أنّ
الصفحه ٤٣٠ :
عرفا من مثل هذا
خصوص السّؤال المعين لكن يمكن دفعه بما ذكر في الجواب عن الأوّل من أنّ الغرض منه
الصفحه ٤٣١ :
الحقيقي وهو غير
نافع في الاستدلال سواء أريد المؤمن الحقيقي أو الصّوري كما علم في الاعتراض
الأوّل
الصفحه ٤٤١ : الآثار الشّرعيّة لينجعل
بجعل الثّبوت في الزّمان الأوّل وفيه أنّه قد يكون البقاء من جملة الأحكام
الشّرعيّة
الصفحه ٤٤٢ : الجواب الأوّل فتأمل قيل إنّه لو حمل الخبر على
قاعدة اليقين لزم مناقضة لنفسه لشموله للاستصحاب جزما فإذا
الصفحه ٤٤٣ : حكمه هو الدّليل الأوّل واعترض عليه بعض المحققين بأنّ ظاهر
كلامه هو أنّ المقتضي لليقين هو الدّليل