الصفحه ١٢٥ :
الموجود في ضمن
الجميع ويرد على الأول أنّه مخالف لديدن العلماء حيث يستدلّون بالأدلّة الدّالّة
على
الصفحه ١٨٢ : بسبب الإعلال والإبدال كمختار من
مختير إشكال والظّاهر عدم شموله لهما أمّا الأوّل فلعدم تغير الشّكل بسبب
الصفحه ١٨٤ :
أو الجزئيات وبما
استشكل الأوّل بأنّه مستلزم لعدم كون الألفاظ حقيقة ولا مجازا لأنّهما من صفات
الصفحه ١٩٤ : واحدة واختلافه إنّما هو باختلاف المتعلقات أو لا بل هو
هذه الأقسام مختلفة الحقائق فعلى الأوّل لا معنى
الصفحه ٢١٥ : إلى
الأوّل وقيل إنّه يتعين بتعينه وله الخيار في تعيين أيّهما شاء استصحابا لخياره
الثّابت قبل الأدا
الصفحه ٢٤٨ : بها هذا وبالجملة إنّ الاستدلال المذكور غير تمام فالأولى أن يقال إنّ
الشّاهد على الوجوب هو الذّوق
الصفحه ٢٥١ : إذا توقف عليه حفظ النّفس يصير
واجبا بعنوان أنّه موجب لحفظ النّفس ومنها فعل الصّلاة في أول المغرب في
الصفحه ٢٥٤ : المناط هو الصّدق عرفا ذهب صاحب الكفاية إلى الأول وكثير من
المتأخّرين والفاضل النّراقي إلى الثّاني وهو ممن
الصفحه ٢٨٦ :
بكون القضاء بالأمر الأول أو بأمر جديد فعلى الأول لا يتم إلاّ بالنّسبة إلى مصلحة
التّعجيل في مجموع الوقت
الصفحه ٢٨٨ :
بقراءتها أو لا
يحتاط فعلى الأوّل لا قضاء وعلى الثّاني إمّا يمكن له التّفصي من الاجتهاد الثّاني
أو
الصفحه ٢٩٤ : فائدة في المقام لعدم خلو المكلف عنه وجب
إرادة الاستغراق لدليل الحكمة فافهم والأولى في الاستدلال على
الصفحه ٢٩٧ : المتعلق به فيفسد إن كان عبادة أو لا وهذا غير الأوّل نعم
هو متفرع عليه إذ لو جاز الأوّل لم يكن لارتفاع
الصفحه ٣١١ : اجتماعهما بالنّسبة إلى متعلق
واحد فكذا الطّلب الاستحبابي والوجوبي فالأولى في الجواب عن الوجهين أن يقال أوّلا
الصفحه ٣٣٠ : الضّابط أيضا لا يخلو عن تكلف وأنّه لا
ضابط في المقام أصلا فالأولى صرف الكلام إلى المطالب الأخر
الثّاني
الصفحه ٣٤٩ :
المبحث الثّالث في
مفهوم الغاية
وتحقيق المطلب فيه
يظهر في طي أمور الأوّل النّزاع في هذا الأصل إنّما هو