الصفحه ٣١٤ : امتثال النّهي أصعب الثّاني أنّ العمل
بالأمر جلب للمنفعة والعمل بالنهي دفع للمفسدة والثّاني أولى من الأوّل
الصفحه ٣٣٤ :
استعمال الشّرطيّة في الاتفاقيّات والوصليّات وموارد معلوليّة الأوّل للثّاني
وأمّا ثالثا فلأنّ كون علقة
الصفحه ٣٣٥ : أن تستعمل في سببيّة الأوّل للثاني نحو إن كانت
الشّمس طالعة فالنّهار موجود وهذا يفيد المفهوم والثّاني
الصفحه ٤٢٤ : فرديّة الإقرار الثّاني إنّما هي بعد ثبوت النّفوذ
للإقرار الأوّل كما هو معنى التّقرير الثّاني لما عرفت من
الصفحه ٧ : في أمور يحتاج إلى بسط الكلام الأوّل قد فسّر الحكم في التّعريف بخطاب
الله المتعلّق بأفعال المكلّفين
الصفحه ٢٠ : الاشتراك وأصالة تأخّر الوضع إذا الأوّل معناه أصالة
عدم الوضع للمعنى الجديد وهجر المعنى الأوّل والثّاني
الصفحه ٢٥ : والآحاد الغير المحفوفة لا تفيد الظنّ واستدلّ على الأوّل بوجوه منها عدم
تحقّق عدد التواتر في المدوّنين
الصفحه ٢٦ :
بأن ذلك واصل
إليهم من الواضع لكشفه عن تسالم الطبقة الثانية لبعد تسالم الأولى واختلاف الثانية
وهكذا
الصفحه ٣٢ : هو ما
أفاد الظنّ فعلا وإن ارتفع منهما وجب التّوقف وإن رجحنا الأول حكمنا بالنقل وكان
كالصورة الثانية
الصفحه ٣٦ : عدم العلم بأحدهما فقيل يتصوّر حينئذ ثلاث صور الأولى أن يشك في أصل نصب القرينة
والثانية أن يعلم ذلك
الصفحه ٦٩ : وبهذا يظهر فساد القول الأوّل إذ لو كان بناؤهم على التّعبّد لم يكن
للتّوقّف في ذلك وجه وأمّا لو كان مثل
الصفحه ٧١ : ره حيث فرق بين المخاطب وغيره فجعل حجية ظاهر اللّفظ بالنسبة
إلى الأوّل من باب حجية الظنون الخاصة دون
الصفحه ٨٧ :
قيل إن هذه الوجوه
الاعتباريّة مظنّة التّرجيح والمعتبر هو ما كان مأنة للتّرجيح والمراد بالأوّل
الصفحه ١٠٧ : اللّغوية ليست عبارة عما كان واضعه واضع
اللّغات بل هذا مع زيادة حصوله في الصّدر الأول والعرفية العامة عبارة
الصفحه ١٢٤ :
فالأولى أن يقال إنّ ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح العرفي وإنّه أعمّ من الصّحيح
الشّرعي لأنهم يعدون مثل