الصفحه ٣٤١ : بمنطوق الآخر فيكون مفهوم
الأوّل إذا لم يخف الأذان لم يجب القصر إلاّ إذا خفي الجدران فيجب القصر وإن لم
يخف
الصفحه ٤٤٩ : فلا وجه لحمل النّقض
على المخالفة ليختص مورده بصورة شمول الدّليل الأوّل لحال الشّكّ بعنوان كلي كما
الصفحه ١٢ : ومنها مذهب الحكماء وهو أنّ علمه تعالى إنما هو
بالصور الحاصلة في العقل الأوّل وعلمه بالعقل الأوّل حضوري
الصفحه ٣١ : الإجماليّة تحت أصالة
حرمة العمل بالظنّ والأولى أن يقال إن حصل القطع بنفي الثالث فلا إشكال وكذا لو
حصل الظنّ
الصفحه ٣٧ :
الموضوع له وغيره
عدم ملاحظة الشّهرة في الأوّل دون الثاني والملاحظة أمر مخفي لا يمكن الاطلاع
عليها
الصفحه ٨٣ : تعييني فعلى الأول لا بدّ فيه
من كثرة الاستعمال عند الشارع وتابعيه وكلما ازداد المعنى الشرعي قربا ازداد
الصفحه ١٢١ : لجواز كون الأمر منشئا للصحة
فلا يلزم تحققها قبل الأمر وإن أريد أنّه فاسد بالنظر إلى الأمر الأوّلي بالحج
الصفحه ١٤٦ : بالمعلوميّة وبين كون المعلوميّة ملحوظا في الموضوع له
فعلى الأول لا يجب الالتفات إلى وصف المعلوميّة في
الصفحه ١٦٢ : الأولين موضوع للماهيّة المخصوصة وعند الآخرين لما اعتقد
أنّه من جزئيات تلك الماهيّة وحينئذ فلازم هذا القول
الصفحه ١٦٩ : التّشريع غير الطّلب فلو كان الطّلب عين الإرادة بالمعنى الأوّل لم يكن له
إرادتان مع أنه يستلزم أن يوجد كل ما
الصفحه ١٩٧ : الفرق بين الواجب التّعبدي والتّوصّلي وجوه الأوّل
أنّ الواجب التّعبدي محتاج إلى قصد القربة بخلاف
الصفحه ٢٤٩ : بالعنوان الآخر أيضا وعدمه وإن كانا من قبيل الأوّلين فعدم التّجوز أوضح
أمّا في الأوّل فلأنّ إيجاد تحريك
الصفحه ٢٥٥ : على
الثّاني دون الأوّل وللمناقشة فيه بأنّ الأول أيضا إعانة على الشّراء وهو حرام
غيري لكونه مقدمة
الصفحه ٢٧٣ : على الفعل والكلام إنّما هو في
الإرادة الّتي لا تنفك عنها الفعل والأوّل ليس علة ولا سببا حتى يلزم
الصفحه ٢٨٥ :
بدونها نوعين من
الصّلاة في كل منهما مصلحة الوجوب الأوّل في حق من أدرك الواقع والثّاني في حق
الجاهل