الصفحه ٣٧٩ : في الأوّل فلأنّ كون الكلام
تأكيدا أو تأسيسا خارج عن نفس اللّفظ وإنّما يتفرع على دواعي الأمر فإن كان
الصفحه ٣٨٤ : المطلق بالغسل بالتّراب في إحدى الغسلات وورد التّقييد في الغسلة الأولى
والتّقييد في الغسلة الأخيرة
الصفحه ٣٩٠ : الأوّل يجب
أن يقال إلى الكعب لأنّ لكل رجل كعب عندكم لا كعبان وعلى الثّاني يجب أن يقال إلى
الكعبان وهو
الصفحه ٣٩٢ : خارج
وإطلاقه على الأوّل من قبيل قولهم ضيق فم الرّكيّة أي أوجده ضيقا وهو أيضا قد يكون
لفظا وقد يكون فعلا
الصفحه ٣٩٤ : الاعتبار بناء على كون مخالفة الشّهرة موهنة فافهم واغتنم قد
وقع الفراغ من تسويد المجلد الأوّل من كتاب غاية
الصفحه ٣٩٥ :
أصل اختلفوا في
التّعبد بالظّنّ هل هو ممكن عقلا أو لا وعلى الأوّل هل هو واقع شرعا أو لا
والحق في
الصفحه ٣٩٧ : المذكورة لإثبات كون المدلول علميّا بالنسبة إلى الواقع
لكن يرد عليه الإيراد الأوّل مع فساد دعواهم رأسا في
الصفحه ٤٠٠ : أنّهم ردوه إلى الرّسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الّذين
يستنبطونه منهم والثّاني احتفاف تلك الأخبار
الصفحه ٤٠١ : مأخوذة من كتب الأصول وهذا هو شهادة بقطعيّة الأصول ألا ترى إلى الفقيه حيث
قال في أوّل كتابه ما هذا حاصله
الصفحه ٤٠٣ : غيرها والثّانية أنّ حصول القطع لهم يستلزم حصوله لنا
أيضا أمّا المقدمة الأولى فممنوعة بل الّذي يظهر من
الصفحه ٤٠٨ : الزّمان هو العمل بما كان ظاهرا في العصر الأوّل لا
ما هو الظّاهر عندهم وإن قلنا بشمول الخطاب لغير المشافهين
الصفحه ٤٠٩ : الواقع إن طابقه وإلاّ فلا ويظهر
الثّمرة فيما لو قطع بخمريّة ماء مثلا فشربه فعلى الأوّل يستحق العقاب
الصفحه ٤١٢ : بأصالة الإباحة فإنّ الأوّل
إنّما يرد على ذات البيع فيقتضي إمضاءه ويرتفع الشّك رأسا ويترتب عليه الصّحة
الصفحه ٤١٤ : واعترض على الوجه الأوّل بأنّ الحاكم لا يجوز له الجهل بموضوع حكمه والحاكم
بلزوم تحصيل الاعتقاد هو العقل
الصفحه ٤١٧ : والثّانية
من جهة الشّكّ في ثبوت الضّرر أمّا الجهة الأولى فهي من مسائل الشّكّ في التّكليف
في الشّبهات