الصفحه ٢٣٤ : لتفويته التّكليف بترك
تحصيل العلم وليس في الأوّل معاقبا على ترك الاحتياط حيث إنّه عالم بالعلم
الإجمالي كما
الصفحه ٢٤١ : بالنّظر إلى استحقاق الثّواب والعقاب والحصر فيه عقلي ليس باعتبار
المعتبر فالأولى عدم ترتب شيء منهما عليه
الصفحه ٢٤٥ : وفي الشّرط الشّرعي دون
غيره والحق هو القول الأول واستدل له بوجوه منها أنّه لو لم يجب لجاز تركه وحينئذ
الصفحه ٢٦٠ : المتضايفين واتحاد العلة إنّما
يسلم في القسم الثّاني لو سلم أمّا الآخران فلا ولا سيما القسم الأوّل فتأمّل
الصفحه ٢٦٢ : الأوّل يحتاج إلى بيان أمرين أحدهما أنّ
النّهي عن الضّد على القول به لا يفيد الحرمة الغيريّة بأن يكون
الصفحه ٢٦٣ : والثّاني مستلزم لاستفادة طلبين
من أمر واحد وهو فاسد وعلى الأوّل إمّا أن يتعلق بفعل الضّد فيلزم طلب الضّدين
الصفحه ٢٦٥ : وفصل الأوّل هو المنع عن التّرك والثّاني هو
الإذن فيه فكل منهما مركب من الجنس والفصل ويمكن الجواب بأنّ
الصفحه ٢٦٨ : شيء آخر قسمان الأوّل أن يكون ما يترتب عليه من قبيل الخاصية المترتبة
على وجوده من دون احتياجه إلى
الصفحه ٢٧٠ : الملازمة وإذا حرم الكلي حرمت أفراده
وبالجملة ما ذكره لا يتم حجة على عدم حرمة الفعل بل الأولى له أن يقول إنّ
الصفحه ٢٧١ : فنقول تصوير الأمر بالموسّع والمضيّق يمكن بوجوه ثلاثة الأوّل الأمر
بهما في مرتبة واحدة وفي عرض واحد وهذا
الصفحه ٢٧٢ : أمّا الأوّل فلامتناع فرض استناد ترك المضيّق إلى إرادة الموسّع بل هو
مستند إلى عدم إرادته أبدا وذلك
الصفحه ٢٧٤ :
الأوّل
هل النّهي عن
الشّيء تحريما يقتضي الأمر بضده وجوبا أو لا والتّحقيق في الضّد العام الاقتضا
الصفحه ٢٧٦ : استطعتم حتى يقال باختصاصها
بالكل والجزء نظرا إلى لفظ الكل في الأوّل وكلمة من في الثّاني وذلك لأنّ قوله
الصفحه ٢٨٢ : مسقط عن الاختياري أو لا فيجب التّكلم في
كل المقامات تحقيقا للمسألة فنقول
المقام الأوّل
في الظّاهري
الصفحه ٢٨٤ : الأقسام يسمى أمرا
ظاهريّا والنّزاع إنّما هو في أنّ إتيان مقتضاه يجزي عن الواقع أو لا فيه قولان
الأول