الصفحه ١٥٧ : منهما موضوع بوضع مستقل لإرادة المعنيين الحقيقيّين أو
المعاني كذلك وحمل كلامه على الأوّل بعيد جدا بأن
الصفحه ١٧٣ : احتمال
لا قائل به كما سيظهر وتقرير الإرجاع أن المراد بالأمر الخارجي في القول الأول هو
النّفس الأمري مقابل
الصفحه ١٧٤ : الصّورة كالعلم بالصّورة في القسم الأول
فالمعلوم في العلم الحصولي شيئان الصّورة وذو الصّورة واختلفوا في أن
الصفحه ١٧٥ : أيضا معلوم بنفسها فليس في المقامين إلا معلوم
واحد هو في الأول نفس الموجود الخارجي وفي الثّاني نفس
الصفحه ١٧٦ : على
الثّاني دون الأول لظهور أن التّصويب أو حصول الامتثال بالمعتقد لا يلزم إن جعل
الذّهني بمعنى ما يقبل
الصفحه ١٧٨ : على الفقراء فإنّه
لا يمكنه أن يقول بعد ذلك وقفتها على الأغنياء لانتفاء ملكه بالصّيغة الأولى
فالمنافاة
الصفحه ١٨٠ : الخارج كان الخبر صدقا وإن خالفه كان
كذبا فاسد أمّا الأول فلأنّه لا يقول إن الموضوع له هو الصّورة
الصفحه ١٨٦ : يظهر فساد ما ذكروه من
التّفاصيل في طي فوائد الأولى المعتبر في التّلبس بالمبدإ هو التّلبس العرفي لا
الصفحه ١٩٣ : إنّما هو بالحيثيّة فافهم
المقام الثّاني
وفيه مطالب الأوّل
صيغة افعل وما بمعناها حقيقة في الوجوب
الصفحه ٢١٠ : الأمر ابتداء
أو تعدد السّبب بل هو في الثّاني أقوى لاحتمال التّأكيد في القسم الأوّل بخلاف
الثّاني كما سبق
الصفحه ٢١١ : ولازمه تجويز الأوّل أيضا
واستدل بأنّ الوجوب والاستحباب نظير الوجوب بالغير والإمكان بالذات فكما أنّ
الصفحه ٢٢٤ : الماضي
والمستقبل انتهى حاصل كلامه زيد في درجته ومقامه وفيه نظر من وجهين الأوّل ما ذكره
من أنّه لا فائدة
الصفحه ٢٣٠ : فالأولى في التّعريف ما نسب إلى السّيد العميدي من أن
المطلق ما ليس لوجوبه شرط عدا الشّرائط الأربعة الثّابتة
الصفحه ٢٣١ : بالنسبة إلى المقدمات الغير المقدورة شرط وأقول
بما قررنا الكلام في التّحرير الأوّل تعرف بطلان هذا القول
الصفحه ٢٣٢ : بينهما وأورد عليه بوجهين الأوّل أنّه لا فرق في
الحقيقة بين المشروط والمعلّق لأنّ الوجوب في كليهما حاصل من