الصفحه ١٢٢ :
الأمر الثّاني
لموافقته له وإن كان فاسدا باعتبار الأمر الأول فالتسمية فيه أيضا لاحقة للحج
الصّحيح
الصفحه ١٢٣ : معادهم وعلم من جميع ذلك أن التّعليل المذكور في
كلام الشّهيد لا ينطبق على أي وجه حمل عليه كلامه فالأولى
الصفحه ١٢٧ :
أولا بل لا يجب
الامتثال ما لم يقطع بالمكلف به تفصيلا فمن قال بالأوّل قال بوجوب الاحتياط عند
الشّكّ
الصفحه ١٣١ : وكيف كان فالإشكال المذكور لم يندفع بالجواب المذكور والأولى في الجواب
أن يقال أن القرينة موجودة في أمثال
الصفحه ١٣٤ : وإن فرض بعده فإنه أولى من حمل كلمات العلماء على
كونها مناقضة لعملهم فافهم وربما قيل في وجه الجمع أن
الصفحه ١٣٦ : على التّقديرين وهذا القدر من النّيّة
ممكن في الكافر فالأولى في تعليل بطلان عتقه أن يقال إنّه يشترط في
الصفحه ١٤٢ : بالطريق الأوّل
فلا يجوز حقيقة فإن مجموع المعنيين من حيث إنّه مجموع المعنيين غير موضوع له للّفظ
قطعا نعم قد
الصفحه ١٤٥ : بالوجه
الأول فغاية ما يثبت به أن الموضوع له هو ذات المعنى المتصف بالوحدة الغير
الملحوظة في نظر المتكلم
الصفحه ١٤٧ : يكفي محض الاتفاق اللّفظي لكن على الأوّل يجب أن يكون
ذلك الكلي شاملا لهما حقيقة الادعاء فإن لم يكن
الصفحه ١٤٩ : المعنيين بإرادة مستقلة ولم يقل
بجواز ذلك أحد فالأولى أن يقال إن محل النّزاع في المفرد غيره في التّثنية
الصفحه ١٥١ : الحق عدم الجواز مطلقا بقي أمور لا بأس بالإشارة إليها الأوّل اختلفوا
في أن المشترك عند تجرده عن القرينة
الصفحه ١٥٢ : يحمل كلمة من على معنييها ويقيد
الجملتان وعلى القول بعدم الجواز يجب حملها على أحدهما والأولى أن يقرر
الصفحه ١٥٣ : أنّه حقيقة ومجاز بالاعتبارين وتحقيق المطلب يستدعي رسم
مقدمتين الأولى قالوا المجاز هو استعمال اللّفظ في
الصفحه ١٥٤ :
الأوّل بمثل الرّقبة واضح الفساد إذ لم تستعمل إلاّ في المعنى المجازي وهو الكل
وليس المراد بها المعنى
الصفحه ١٥٦ : مقطوعا به بحيث يستدل به على الجواز أمّا التّضمين
فلوجود احتمالات عديدة فيه الأوّل أن يكون من قبيل الجمع