الصفحه ٧٣ : اللاحق
حدوثا ومتأخرا عن شيء آخر بها وعدمه فنقول إن تنقيح المطلب موقوف على بيان مقدّمات
الأولى معنى
الصفحه ٧٦ : وقد عرفته في المقدمة الأولى ولا يمكن ذلك فيما نحن فيه إذ موضوع الآثار
الغير الشّرعيّة ليس قابلا للجعل
الصفحه ٨٠ : حجيّة الظّنّ في الملزوم وعدم حجيّته في اللاّزم
كالظّنّ بالقبلة المستلزم للظّنّ بدخول الوقت فإنّ الأوّل
الصفحه ٨١ :
ظاهر وإرادة غيره إغراء بالجهل وكلاهما باطلان أمّا الأوّل فلعدم كونه مجازا لو
حمل على مصطلح المخاطب إذ
الصفحه ٨٥ : أمّا الأوّل فظاهر وأمّا الثّاني فلأنّ فهم الأصحاب
لا يمكن أن يكون قرينة في نظر المتكلّم لتأخّره عنه
الصفحه ٩٠ : يقال باستعماله في يعرضون مجازا أو يقال بتضمينه معنى يعرضون
وعلى الأوّل
الصفحه ٩٢ : التّصوّر مع ظهور بطلانه
انتهى ملخّص مراده أقول الأولى أن يقال إنّ المعنى للمجاز هو التّبادر أعني ظهور
الصفحه ٩٧ : الأمر بين المجاز والمجازين إذ لا قدر متيقن في البين فعدم التّرجيح فيه
أولى إلاّ أن يكون التّرجيح للأقل
الصفحه ٩٩ : إذا دار الأمر بين النّقل من الكلي إلى الفرد
والنّقل من المباين إلى المباين قدّم الأوّل لغلبته وقد مر
الصفحه ١٠٣ : ما ذكره الشّريف أيضا
وهو أنّ الشّيوع إما استعمالي أو وجودي وعلى الأول فشيوع الاستعمال إمّا يجعل
الفرد
الصفحه ١١٠ : ء الأوّل فهم الشّيء الثّاني ولا يلزم طريق خاص بأن يقال وضعت
اللّفظ الفلاني للمعنى الفلاني بل يكفي فيه جعل
الصفحه ١١٢ : بمقتضى الآيات وحينئذ فإمّا
أن يكون هذه الألفاظ أيضا ثابتة في السّابق أو لا وعلى الأول فثبوت المدعى وهو
الصفحه ١١٥ : التّعيّني مسبوق بالاشتراك لم لا يجوز أن يكون
وصول الثّاني إلى حد الوضع وخروج الأوّل متقارنين فلا يتحقق
الصفحه ١١٦ : المتنازع فيها والشّكّ التّفصيلي فيها وأمّا أدلته الثّلاثة
فلأنّ الأوّل منهما يرجع إلى الثّاني وذلك لأنّ محض
الصفحه ١١٧ : ء في الخارج أو مركب تقييدي له شروط والأوّل لا يتصف بالصحة
والفساد إذ لا جزء له ولا شرط فصحته وجوده وعدم