الصفحه ٣٨٢ : أخرى لكونه في مقام بيان
الثّانية دون الأولى وذلك لا يستلزم الجمع بين المعنيين فنقول إنّ المطلق في مقام
الصفحه ٣٨٥ : ثمرة الإبقاء على الإطلاق منتفية في المثال
بعد ثبوت التّقييد إذ لو لم يتمكن من التّراب في الغسلة الأولى
الصفحه ٣٨٨ : مجمل إذ لا يعلم أنّ
التّعفف يحصل بأي شيء والتّحقيق أن يحمل على المعنى الأوّل لغلبة البيان في كلام
الصفحه ٣٨٩ : الأولى فلأنّه لا وجه لقبح تأخير البيان عن وقت الفعل أو عن وقت يصح
فيه الفعل أمّا الأوّل فلأنّه لا يقبح
الصفحه ٣٩١ : الكلام في أنّ المنتهى أوّل المسافة
أو آخرها وبعبارة أخرى المنتهى هو الكعب الأوّل أو الأخير والحاصل أنّا
الصفحه ٣٩٣ : حجّيّته شرعا أو لا إشكالات ربما يظهر من
بعضهم اختيار الشّق الأوّل في كل من المسائل الثّلاث لوجهين أحدهما
الصفحه ٤١٠ :
المتعلق من أنّه حجّة في الأحكام فقط أو في الموضوعات أيضا وعلى الأوّل فهل يختص
بالأحكام الفرعيّة أو
الصفحه ٤١٣ : فلا مسرح فيه للاستصحاب للقطع بالحكم بعد القطع
بموضوعه ومسألة الاشتغال من قبيل الأوّل وهذه المسألة من
الصفحه ٤١٨ : القطعي دون ما لو ثبت
بالظّنّي أو بالعقل أمّا الأوّل فلأنّ غاية الأمر حصول الظّنّ بالتدارك وهو لا
يوجب رفع
الصفحه ٤٢١ : لم يجب التّبين فيكون
المفهوم مختصا به أيضا فالأولى في تقرير الاعتراض أن يقال إنّ تعليل الحكم بشي
الصفحه ٤٢٣ : الثّاني ليس
ثابتا إلاّ بنفوذ الإقرار الأوّل والثّاني أنّ ترتب أفراد العام في الوجود وكون
بعض الأفراد علة
الصفحه ٤٤٤ : النّجاسة من الأوّل
والمطهر من الثّاني فإذا دل الدّليل على ثبوت وجوب الاجتناب إلى زمان خاص فنقول
إنّه محكوم
الصفحه ٤٤٧ : مجعولة أصالة فقيل بالأوّل لوجوب جعل التّكليف عقلا وشرعا
وهذه الأمور تنجعل قهرا بجعل التّكاليف الواقع على
الصفحه ٤٥٤ :
في الانقطاع أنّه
في الأوّل ليس الشّكّ في جامعيّة العمل للأجزاء والشّرائط فإنّ الجميع متحقق إنّما
الصفحه ٤٥٥ : الواقع المعتقد فمقتضى الأصل الأوّلي عند زوال الاعتقاد الحكم بفساد كل
عمل ترتب على ذلك الاعتقاد سابقا