الصفحه ٢٤٢ : النّذري لا
يحتاج إلى نية القربة فمن نذر إطعام جماعة برئ بمحض الإطعام ولو لم ينو القربة
والأمر الأوّل
الصفحه ٢٥٠ : الكلام فيه وإن كان راجعا إلى الأول
إذ لا فرق بين أن يقال مقدمة الحرام حرام أو ترك مقدمته واجب فإنّ ترك
الصفحه ٢٥٣ : مختلفة الخطرات ثم القصد المتعقب
للحرام وما يترتب عليه العقاب هو الأخير دون الأوّلين وأن من يقصد الحرام
الصفحه ٢٥٦ :
لجواز أن نقول بالأوّل دون الثّاني بادعاء أنّ ترك الضّد ليس مقدمة وأنّه يجوز
اختلاف المتلازمين في الحكم
الصفحه ٢٥٨ : والإرادة مستندة إلى الأول وعدمها إلى الثّاني فلم
يتحد العلة حتى لا يتصور السّبق قلت قد صرح أهل المعقول بأنّ
الصفحه ٢٥٩ : وجوب لوازمه أيضا كما يدل على وجوب مقدّماته فكون المتلازمين
متحدين في الحكم أولى والجواب عن الأوّل
الصفحه ٢٦٤ : الوجه الأوّل فيكون النّزاع
بينهما لفظيّا لكن كل هذه الوجوه بعيد جدا عن مطارح كلماتهم ولا يبعد أن يقال
الصفحه ٢٦٧ : يتوقف عليه الشّيء والثّالث أنّ المقدمة لها فردان موصل وغير موصل والمتصف
بالوجوب هو الفرد الأوّل فترتب ذي
الصفحه ٢٧٥ :
الوقت لا يستفاد من الأمر الأوّل بل يحتاج إلى أمر جديد ولا فرق فيما ذكرنا بين
القول بأنّ الجنس الفعل
الصفحه ٢٧٧ : الأمر الأول
كما أنّه ورد الأمر بالصّلاة ودل الدّليل على اشتراط السّتر ولكن لا يفهم من دليل
التّقييد إلاّ
الصفحه ٢٩١ : الدّوام
أو أنّ مطلق النّهي موضوع للدّوام والفرق بينهما أنّه على الأوّل لو استعمل النّهي
المقيد في غير
الصفحه ٢٩٣ : الموجود كان
عين وجوده لأنّه نسبة بين الفاعل والقابل إذا نسب إلى الأوّل فهو الإيجاد وإذا نسب
إلى الثّاني
الصفحه ٢٩٦ :
كذلك كصل ولا تصل
أو مختلفا ذهنا ويتحدا خارجا ولا ريب في خروج الأوّلين عن محل النّزاع والثّالث
على
الصفحه ٣٠٠ : العموم من وجه على قسمين موردي ومصداقي والضّابط في الأوّل أن يكون
الكليّان مغايرين في الوجود ذاتا وخارجا
الصفحه ٣٠٤ : فلاعتبار
المندوحة أي القدرة على الامتثال المنفك عن المعصية وأمّا الأوّل فيقرر بوجهين
أحدهما أنّ المأمور به