الصفحه ١٨١ : لا يستلزم أن يتعلق
الأمر والنّهي بجهة واحدة كالأوّل حتى يكون محالا فهو كاجتماع عنوان العلم والفسق
في
الصفحه ١٨٧ :
إمّا يبقى في
الزّمان أو لا فالأوّل كالعلم فإنّه يحصل في الآن ويبقى في الزّمان والثّاني
كالضرب
الصفحه ١٨٨ : فافهم تنبيهات الأوّل قد عرفت أن
أسماء الآلة حقيقة فيما أعد للشيء وإن لم يتلبّس به فعلا وأمّا أسما
الصفحه ١٩٠ : صدق المبدإ الكلي على الفرد صدقا ذاتيا أو عرضيا
فيه إشكال وطيّ الكلام عن ذكره أولى الرّابع هل يعتبر كون
الصفحه ١٩٦ : الوجوب المطلق النّفسي التّعييني العيني التّوصّلي
أمّا الأوّل والثّاني فلأصالة عدم التّقييد كما مر وأمّا
الصفحه ٢٠١ : أنّ الأمر بالإطاعة إرشادي لا تشريعي والفرق بينهما أن الأوّل
لا يترتب على مخالفته أثر إلاّ الآثار
الصفحه ٢٠٢ :
فعله بدون القربة
عقاب واحد على ترك قصد القربة وليس كذلك خصوصا في التّوصليات وأجيب عن الأوّل بأنّا
الصفحه ٢٠٣ : النّيّة كقوله لا عمل إلاّ بالنّيّة وإنّما الأعمال
بالنيات ووجه التّمسك بالأول ظاهر وبالأخيرين هو أنّ
الصفحه ٢٠٩ : السّويّة فتخصصه بالعلة الأولى وتخرج العلة الثّانية عن العلية
وتجعلها كاشفة فالأولى جعل الثّانية لغوا محضا
الصفحه ٢١٢ : بالمقام وإن أراد منع استحبابه إذا اتحد مع مصداق الواجب
فلا دليل عليه كالأوّل ومنها أنّ الغسل الواحد الّذي
الصفحه ٢١٣ : منصرفة في أوّل أفرادها إلى الواجب وفيه
مما فيه ثم إنّ القول بسقوط الواحد المبهم مع أنّه لا معنى له لا
الصفحه ٢٢٠ : المعين أو المبهم أو بالجميع فعلى الأوّل
لا إشكال في حصول الامتثال به ويكون الزّائد حراما وعلى الثّاني
الصفحه ٢٢١ :
ولا فرق حينئذ بين
الحرمة البدعيّة بقسميها وغيرها وأن قصد الامتثال بالجميع فهو كالقسم الأوّل أعني
الصفحه ٢٣٣ :
فيجب تحصيلها ووجوب المعصية مستلزم للكر على ما فر منه وأجيب عن الأوّل بأنّ الأمر
بالواجب المشروط إنّما
الصفحه ٢٣٩ : ترتب آثار مقصودة غير التّوصل كالصّلاة وأمثالها وكل
من القسم الأوّل والأخير يسمى واجبا نفسيّا والوسط