الصفحه ١٠٩ : زماننا هذا حقائق شرعية
لأن الاستعمال فيها تابع لاستعمال الشّارع وليس كذلك قطعا فالأولى في وجه التّسمية
أن
الصفحه ١١٤ : ما ذكروه في المقام
أقول كلما ذكره الشّريف من الاعتراضات فمردود أمّا الأول فإن المشترك إن كان شاملا
الصفحه ١١٨ : المعنى اللّغوي الّذي هو أعم من الصّحيح والفاسد
فالأولى تعميم العنوان بحيث يشمل القاضي أيضا ويمكن الجواب
الصفحه ١١٩ : ونحو ذلك مما يدلّ على أن النّزاع
إنّما هو في الوضع فلا يشمل النّافين ويمكن الجواب عن الأوّل بأنّ
الصفحه ١٣٣ : الصّحيحيّين وأمّا الأوّل فيظهر من المراجعة إلى
كتبهم ألا ترى الشّهيد الثّاني رحمهالله مع أنّه صحيحي في
الصفحه ١٣٧ : مثلا وهذه
خارجة عن العمل قطعا والفرق بينهما أنّه يشترط في الأول شروط العمل بنفس دليل ثبوت
الاشتراط في
الصفحه ١٣٩ : وإن لم يكن
مجملا ويمكن إخراج الأول بأن الظاهر من قوله موضوع بوضعين تحقق الوضعين فعلا فيخرج
المنقول
الصفحه ١٤٠ :
الإمكان بالذّات وكذا المراد من أخويه احتج الأول بوجود أحدها أن الوجوب يحتاج إلى
رجحان طرف الوجود والامتناع
الصفحه ١٤٤ : على أي تقدير ويظهر
الثّمرة في وجوب تحصيل المقدمة فيجب في الأول دون الثّاني هذا الكلام في تقرير
مرام
الصفحه ١٥٥ : وإلا لزم
الجمع بين الحقيقة والمجاز لأنّ الكفارة مثلا بالنّسبة إلى السّبب الأوّل طبيعتها
فإن كان المراد
الصفحه ١٥٩ : وكذا الأرطال مختلفة غالبا فلا يجب التّدقيق في ذلك
ولذا قيل إن ذلك تحقيق في تقريب مسائل الأولى إذا علق
الصفحه ١٦٠ :
مسامحة لم يجب عليه لعدم الدّليل فإنّه يصدق عليه أنّه غير متمكن من تحصيل الكر
بخلافه على الأول لتمكنه منه
الصفحه ١٧١ :
أصل اختلفوا في أن
الوجود مأخوذ في مداليل الألفاظ أو لا على أقوال
الأول أنها موضوعة
للأمور الخارجيّة
الصفحه ١٧٢ : الفصل إلى الجنس المحققون على الأول وجماعة على الثّاني ومرادهم
أن التّشخص شيء إذا ضم إلى النّوع خرج عن
الصفحه ١٧٧ : موجود أو
يقال معدوم ولا يلزم التّكرار ولا التّناقض ولو كان الوجود الخارجي مأخوذا لزم
التّكرار في الأول