الصفحه ٣٣ : كونه ابتداء فليس استقلاله ابتداء وكذا اللاّزم
لعدم استقلاليته ويدخل الكل لابتدائية استقلاله والأولى
الصفحه ٣٥ : الوضع والأوّلان مفروض
العدم والحاصل أن السّامع قبل العلم بأن اللّفظ صار علامة لهذا المعنى عند المتكلم
لا
الصفحه ٣٨ : والفرق بين التقريرين أنّ الشّكّ في الأوّل كان يرجع إلى الشّكّ في
الصغرى أي الاتحاد والتغاير وهنا يرجع إلى
الصفحه ٣٩ : صحّة السّلب وإيراد
الدّور عليه فغير واضح أمّا الأوّل فلعدم الاحتياج إليه إذ الفرض إثبات الوضع
وعدمه
الصفحه ٤١ : الأوّل
موضوع فكذا الثّاني والأصل في الاستعمال الحقيقة مضافا إلى ما هو متداول لأن في
العرف من حمل الكلمات
الصفحه ٤٤ : وبالنسبة إلى الموضوع له هل هو ما تلبس بالمبدإ
مطلقا أو لا بل خصوص كلّ مادة فبالاستقراء يثبت الأوّل
الصفحه ٥٥ : أو نعلم المراد ونشكّ في كونه حقيقة وأجيب عن
الأول بأنّ ذلك إنما هو فيما كان المعنى واحدا إمّا بالقطع
الصفحه ٧٠ : بالمرجع فالأولى
جعل العلاقة الشّباهة ويقال شبه الأمر المراد من الضمير بالأمر المتقدم صريحا
فاستعمل فيه
الصفحه ٧٢ : العرف أمّا في الأول فلاحترازه عن تعدد النّقل إذ لو حمل
على المعنى العرفي وجب التزام نقله منه إلى المعنى
الصفحه ٨٦ :
إلى الظّنّ
بالظّهور اللّفظي إذا الظّهور إمّا مستند إلى الوضع أو إلى القرينة والأوّل يكفي
في ثبوته
الصفحه ٩١ : عنوانان أحدهما المخالفة والثّاني الإعراض والأول يتعدى بنفسه
والثّاني بعن والتضمين عبارة عن إجراء أحكام
الصفحه ٩٣ : المؤاخذة مجازا أو نفي جميع الآثار وعلى الأوّل لا يلزم مخالفة أصل
بخلافه على الثّاني لأنّه حينئذ يثبت أن
الصفحه ٩٨ :
اللّفظي إن وجد
وإلاّ فالأصل العملي والفرق أن الأصل اللّفظي يكون مرجحا على الأول ويكون مرجعا
على
الصفحه ١٠٠ : ضابط كلي سواها وأمّا تعارض الاشتراكين فيظهر المدار فيه بملاحظة ما سبق
خاتمة تتضمن مطالب
الأوّل في
الصفحه ١٠٨ :
أنها كل لفظ استعمله الشّارع في معنى شرعي بطريق الحقيقة تعيينا أو تعيّنا ويرد
عليه أمور الأوّل أنّ