الصفحه ٣٧٨ : التّفكيك بينهما فلو حمل على العموم
بالجهة الأولى دون الثّانية لزم كون الحكم لغوا ومن هنا قيل بأنّ زوال
الصفحه ٣٨٣ : الأوّل فيفيد إطلاق شرطيّة السّتر بقيد غير الحرير ثم يجعل
مجموع المقيد وهو السّتر بغير الحرير شرطا للصّلاة
الصفحه ٣٩٦ : إليه الفرقة الأولى فيدفعه أوّلا ما ورد في الأخبار المتواترة
واتفقت عليه الإماميّة من اتحاد الحكم
الصفحه ٤٢٧ : إتيان لعل بمعنى كي التّعليليّة أو بمعنى
الطلب حتى في كلام الله تعالى لانتقاض الأوّل بقوله تعالى وما
الصفحه ٤٢٨ :
الإيراد الأوّل موجه إلاّ أنّ الأولى في تقريره أن يقال إنّ الكتمان عبارة عن
السّتر والإخفاء وحرمته لا تدل
الصفحه ٤٣٦ : ذلك الأمر العقلي أيضا وأجيب عن الإشكال الأوّل
بأنّ المراد رفع أصل التّكليف في حال النّسيان مثلا فيرتفع
الصفحه ٤٣٩ : فقهيّة نظير قاعدة الطّهارة
والحليّة ونحوهما تجري في الأحكام والموضوعات وجريانها في الأوّل يتوقف على الفحص
الصفحه ٤٤٥ : أنّ الأوّل راجع إلى الثّاني
وأنّ الحكم في الثّالث أوضح واعترض عليه بعضهم بأنّ الحكم التّكليفي المستمر
الصفحه ٤٤٨ : النّاقص
بخلافه على الأوّل فتأمل هذا تمام الكلام فيما يتعلق بما ذكره المحقق الخوانساري رحمهالله غير أنّه
الصفحه ٥ : ما يمكن أن ينسب إلى
الشارع من حيث إنّه شارع والأوّل مستلزم لخروج الأحكام العقلية مع أنّه داخل في
الصفحه ٦ : المراد
الأدلة وأمّا الإيراد الأوّل فقد يجاب عنه بأنّ علة الشيء إذا كان مركبا يجوز
استناده إلى مجموع
الصفحه ١٥ : ء عدم الدّليل على فساد هذين القسمين بل الدّليل
قائم على صحتهما أمّا الأوّل فلاستعمال الأسد في زيد في
الصفحه ١٦ :
نظر لأنّ الحكم
الواقعي قد يكون معلوما فيتعلّق بالعمل ولا يسمّى حينئذ حكما ظاهريّا فالتعميم
أولى
الصفحه ١٨ : والتقليد ومقدّمة الواجب وأمثال ذلك ويمكن إدخال الأوّل بأن يقال البحث
عن حال الأدلّة إمّا يكون عن دلالتها
الصفحه ٢٤ : الخاصة على ثبوت الحقيقة الشّرعيّة
فالأولى القول بالتفصيل وأنّ العلة المستفادة قد تكون من الأمور الّتي