الصفحه ٢٢٤ :
بالوقف ويجري
الكلام على القول بالاشتراك أيضا عند عدم القرينة فتفطن فلنشرع في بيان تحقيق
المسألة
الصفحه ٥٢ : فيه لما مرّت الإشارة إليه من أنّ أمثال هذه
الأقيسة حجة حيث نعلم أن العلّة المستنبطة شيء اعتبرها الواضع
الصفحه ٤١٣ :
الشّكّ في
الحجّيّة وهو يقيني الثّبوت مع قطع النّظر عن الأصل فلا فائدة في الأصل المذكور
ونظير ذلك
الصفحه ٤٤ :
له خاصّ والثّاني
أن نشكّ في كونه موضوعا بخصوصه تفصيلا وكونه موضوعا بالعرض بأن يكون الموضوع هيئة
الصفحه ١٥٨ : الآخر فيكون حينئذ مستعملا في مجازين كما في المفرد ولا يبعد أن يكون مذهب
صاحب المعالم في وضع التّثنية
الصفحه ٢٢٥ : ء
الوجه المذكور فيها لو سلم عليّته للانصراف عرفا أنّه ليست أوامره في موضع الحاجة
لغنائه بل لوجود المصالح
الصفحه ٤١٧ :
في خصوصيات الموارد وحينئذ فيتمسك في نفي التّكليف في الخصوصيات بالخبر لعدم ثبوت
الانجبار وفيه أنّه إذا
الصفحه ٦٣ :
الذّاتيّة كاشفا
عن كونه شائع الاستعمال صح ذلك لكنه غير مسلم لأنّ شيوع الاستعمال في المجاز مستند
الصفحه ٢٥٩ :
في الأحكام الخمسة
يتصور بوجوه عشرة يحصل من ملاحظة كل منها مع البواقي وإسقاط المكررات فإنّ بملاحظة
الصفحه ٢٩٦ :
كذلك كصل ولا تصل
أو مختلفا ذهنا ويتحدا خارجا ولا ريب في خروج الأوّلين عن محل النّزاع والثّالث
على
الصفحه ٣٤٨ : الاستعمال في ذلك الوصف اختص الحكم به لا من جهة الوصف
المذكور بل من جهة انصراف المطلق إليه عرفا وكونه من قبيل
الصفحه ٣٦٩ :
المساواة في الصّفات ونفيه يكون نفي العموم لا عموم النّفي أمّا الأوّل فلأنّ
التّساوي لو كان يصدق بمحض
الصفحه ٣٤٩ :
هذه الوجوه كفى في الخروج عن اللّغويّة ولم يمكن معه إثبات المفهوم وإن لم يكن على
حد الظّهور العرفي
الصفحه ١٨ :
دليليّتها أيضا
داخل في البحث عن عوارض الموضوع ولكن يشكل الأمر في بعض مسائل الأصول كمسائل
الاجتهاد
الصفحه ٥٨ :
وإن لم يوجد قلت
تعدّد استعمال الكلي يتصوّر بوجهين أحدهما أن يستعمل في الماهيّة مرة وفي
الخصوصيّة