الصفحه ١٦٧ :
المسألة فيما إذا علم الشّخص بالخطاب التّكليفي إجمالا وإن جهل خصوصيّة الموضوع
كما إذا لم يعلم إذ الما
الصفحه ١٦٦ : العلم به فإن بقي الشّخص جاهلا إلى آخر عمره لم يتعلق به التّكليف وإن صار
عالما كشف ذلك عن كونه مكلفا قبل
الصفحه ٤٠٩ :
دعوى أنّ العلم
الشّرعي أعم من هذا فاسده لأنّ المراد بالعلم الشّرعي ما علم تنزيله شرعا منزلة
العلم
الصفحه ٦ :
الأنبياء
والملائكة إن تعلق الظّرف بالعلم بخلاف ما لو تعلق بالأحكام لأنّهم عالمون
بالأحكام
الصفحه ١٢ :
الحاصلة بل هو
عبارة عن الأعيان الثابتة القائمة بذاتها الواسطة بين الموجودات والمقدمات وعلمه
بها
الصفحه ١٦٢ :
لا يقول بذلك لغة
بل يقول إنّه كذلك شرعا نظرا إلى الأخبار والمراد بالعلم المأخوذ في الموضوع له
الصفحه ٣٣ : الاقتصار على ما ذكرنا ثم
إنه قد اعترض على الاستدلال بالتّبادر باستلزامه الدّور لتوقف التّبادر على العلم
الصفحه ١٦٥ : في الفحص بحيث لولاه لم يحصل الامتثال لذلك الخطاب لعدم
حصول العلم بالنّبوة بدون الفحص غالبا فلو لم يجب
الصفحه ١١ : فضلا عن الواجب إذ ما يعبرون به في حدودها يحتمل أن
يكون من قبيل إطلاق صفة العلم والقدرة ونحوهما على
الصفحه ١٤ :
علمه حجة فلا ضرر في دخوله وإلاّ فإن كان التّعريف للفقه مطلقا أعمّ من الصحيح
والفاسد فلا ضرر في دخوله
الصفحه ٤٢٩ :
الجواب هو العلم
فيكون الجواب علما شرعيّا حيث لا يكون علما حقيقيّا وهو معنى الحجّيّة أو يقال
إنّه
الصفحه ١٥ :
المسائل وكلها فلو
علم بعض المسائل صدق عليه الفقيه بهذا المعنى كما لو علم الجميع وكيف كان فلهذا
الصفحه ٣٤ : وضع أم لا فالتّبادر الّذي هو من لوازم الوضع يعلم أن ذلك الرّبط هو
الوضع والحاصل أن العلم بالوضع حاصل
الصفحه ١٧٠ :
العلم إذا ثبت ذلك
تبين أنّ الطّلب شيء غير الإرادة وغير المحبوبيّة لكنه لا يصدر إلا بسبب سوق
النّفس
الصفحه ٧ :
إسناد العلم
بالخصوصية إلى المجموع ولا إلى الدّليل الإجمالي فافهم ولما علم مفردات التّعريف
فلنتكلّم