الصفحه ١٧ :
الأصول الّذي يستنبط منه غير الفقه أيضا ولكن تمهيد إنّما هو لأجل الفقه فينحصر في
المعنى العلمي وهو علم
الصفحه ١ :
كتاب غاية المسؤل في
علم الاصول
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الّذي
شيّد دعائم
الصفحه ٣١ : والاجتهاد
فيه وبهذا اعتذر بعضهم عن تدوين الهيئات في علم الأصول دون المواد فإن مستند
الأوّل هو العرف ونحن
الصفحه ٢٤ : اللّغويّة في علم الأصول كالمشتق
والأمر والنهي والعام والخاص وأمثال ذلك دون موادها لإمكان الاجتهاد في الأوّل
الصفحه ١٩١ : في مادة الأمر والثّاني في هيئته ووجه ذكرهما في علم الأصول كثرة وقوع
الاختلاف فيهما فلا يرد أن مسائل
الصفحه ٣٩٤ : المسئول في علم الأصول على يد
مؤلفه الجاني محمد حسين بن محمد علي بن محمد حسين الموسوي الحسيني الشّهرستاني
الصفحه ٢٩٥ : ربما يتوهم من دخولها في
الأدلّة العقليّة من علم الأصول بتقرير أنّ النّزاع إنّما هو في أنّ العقل يحكم
الصفحه ٤ : ء تحقيق المطلب عند ذكر الموضوع وهناك يعلم أنّ الأصول علم
أو لا وهل له تعريف صحيح أو لا الثّالث في وجه
الصفحه ٤٢٨ : كتبهم مع أنّ إظهارهم ليس حجّة إذا لم يفد
العلم لكونه من أصول الدّين الثّاني أنّ وجوب القبول فرع العلم
الصفحه ٤٣٣ : التّكليف حتى
يترتب على استصحابه بل هو من أحكام العلم بالتّكليف آنا ما والشّك في الفراغ وهما
ثابتان جزما من
الصفحه ١٨ :
إدراجها في الأصول وتميز موضوعاتها وأنها داخلة في العلم أو في المبادي اللغويّة
أو الأحكامية من إمعان نظر
الصفحه ٨١ : أحد الإناءين المشتبهين فإنها مقارنة لنجاسة الآخر للعلم الإجمالي بنجاسة
أحدهما فلا يحصل الظّنّ في أحد
الصفحه ٢١ : المذكورات بخصوصها وأمّا القائل بانفتاح باب العلم في اللّغات فله مسلك
آخر وهو أنّ حجّيّته بعض ما ادّعوه من
الصفحه ٤٣٢ :
يعولوا في أصول الدّين ولا فروعه إلاّ على أخبار الآحاد والأصوليون عملوا بها في
الفروع ولم ينكره سوى
الصفحه ٤١٧ : الضّرر في شيء
علم عدم التّكليف فيه بمقتضى الخبر وإلاّ كان مقتضى حكم العقل بوجوب دفع الضّرر
وجوب دفعه عند