الصفحه ٢٥ : للوجوب لكان مترادفاتها من سائر اللغات أيضا كذلك فإذا علم دلالة مترادفة
مثلا على الوجوب ثبت دلالته أيضا
الصفحه ٣٥ :
فكيف يمكن العلم بالوضع بالرّجوع إلى تبادر أهل اللّسان إذ لا نعلم أنه يخطر
ببالهم أو لا ومحض الرّبط
الصفحه ٣٦ :
معنى وإلاّ فلا إشكال لتبادر الجميع بعنوان أنّه مراد وبهذا علم أنّ هذه العلامة
على ما ذكرنا أيضا لازم
الصفحه ٧٢ : علم
تاريخ الصدور والنّقل فيحمل بمقتضى العلم وما لو جهل تاريخهما معا فيحكم بالمقارنة
لأصالة عدم التّقدم
الصفحه ٩٥ : واحد محتاج إلى مخصّص فإذا كان المخصّص مجملا فبالنّسبة
إلى ما علم تخصيصه له نأخذ به لا بالنّسبة إلى ما
الصفحه ١٦٣ : القول باعتبار العلم في الموضوع له لا يجب
الفحص في الموضوعات المشتبهة بخلافه على القول بعدمه فيجب فلو قال
الصفحه ١٧٤ : أن الموضوع له هو الموجود الخارجي أو لا مبنيّة على مسألة المعلوم بالذّات فإن
العلم قسمان حصولي وهو
الصفحه ٢٥٢ : الأفعال قال في التّجريد ومنها يعني ومن الكيفيّات النّفسانيّة الإرادة
والكراهة وهما نوعان من العلم ومراده
الصفحه ٣٥٨ : وهذا في حكم العلم بعدم الاشتراط
لما ذكرنا من أنّ اللّفظ لا يقتضي إلاّ ثبوت الحكم لذلك العدد فما لم يعلم
الصفحه ٤١٩ : فيكون قبيحا والجواب
أنّ تماميّة هذا الدّليل موقوف على ثبوت التّكليف بالنّسبة إلى الواقع وعدم وجود
العلم
الصفحه ١١٤ : قلت العلم الإجمالي إذا لم يوجب ارتفاع الظّنّ من
الأصل لا يوجب طرح الأصل كالشبهة الغير المحصورة حيث لا
الصفحه ١١٦ :
على نفي الثّمرة
حيث قال العلم الإجمالي باستعمال ألفاظ في المعنى اللّغوي لا يوجب رفع الظّنّ من
الصفحه ١٦٩ : طلبه جائز ومنها أنه يجوز
الأمر مع العلم بانتفاء شرطه على الأول ومنها أنّه يجوز النّسخ قبل حضور وقت
الصفحه ٢٤٨ : والعلم فإنّ العلم من مقولة الكيف
فإن كانا من قبيل الثّالث صح ما ذكره من كون الأمر بالمسبّب أمرا بالسّبب
الصفحه ٢٥٣ : الله تعالى اختياريّا أنّ المرجح لأحد طرفي قدرته هو
علمه بالأصلح وهو عين ذاته لا أن يكون علمه سببا لحصول