الصفحه ٥ : مع جودة الذّهن وغير
ذلك ممّا هو مذكور في كتب اللّغة وفي الاصطلاح عرّف بأنّه العلم بالأحكام الشرعيّة
الصفحه ١٦٨ :
حينئذ علم
بالتّكليف فصدق عليه أنّه حال الجهل متصف بوصف التّعقب بالعلم فيكشف عن أنّه كان
مكلفا بها
الصفحه ١٩٩ : مشكوك ابتداء مع أنّ العلم
الإجمالي بثبوت النّسخ يمنع عن إجراء الاستصحاب كما في الشّبهة المحصورة وأجيب
الصفحه ١٠ : المركب وهذا الجواب أحسن مما قيل إنّ صفة العلم والقدرة
لانتزع من نفس الذّات حتّى يلزم التركيب بل إنما تنزع
الصفحه ٣٧ : النّتيجة ناشئ من الشّكّ في
المقدّمتين إذ مع العلم بهما ليس هناك شكّ في النّتيجة فالشّك في مجازيّة البليد
الصفحه ٧٨ :
العنوان الشّرعي له مدخليّة في صيرورة الأصل مثبتا وعدمه ولذا ذكروا أنه إذا غسل
اليد النجسة بالماء ثم علم
الصفحه ١٦٤ : الاستطاعة والزّكاة الثّاني
أنّه لا يجوز التّكليف إلاّ بعد حصول العلم التّفصيلي أو الإجمالي بالمكلف به لقبح
الصفحه ١٨٩ : اعتبر فيه العلم بمعنى المصدر وهو المعنى الحدثي فيتصور له مفهومان
الأوّل من قام به العلم بمعنى أنّه قد
الصفحه ٢٠٧ : لإمكان إرادة فرد آخر من الجنس بقرينة أولويّة التّأسيس ونحو ذلك
فتأمل إذا علم هذه الأمور فنقول لا ريب في
الصفحه ٢٨٥ : المساوي له أو أزيد لا يقتضي الأمر وبهذا
علم أنّه لا يمكن أن يوجد في الفعل الواحد إلاّ مقتضي واحد للحكم
الصفحه ٣٩٩ : في فتواه ورميه بالخطإ والشّهود دعوى العلم بخلاف ما يفتي به وأمّا المعصوم
فلا يمكن ذلك بالنّسبة إليه
الصفحه ٤٢١ : عدم اعتبار غير العلم وبينهما عموم من وجه
لأنّ المفهوم يقتضي حجّيّة خبر العادل أفاد العلم أم لا
الصفحه ٤٢٢ :
طلب ظهور الحال أعم من العلمي أو الظّني غاية الأمر تقييده في المورد بخصوص العلمي
وهو غير قادح وقد يقال
الصفحه ٤٢٧ :
فلا تدل الآية على
وجوب حصول الحذر مطلقا بل يكون احتمال حصوله بحصول العلم وفقد الموانع غاية
للإنذار
الصفحه ١٩ : حجّة وحينئذ لا نحتاج إلى القول بانسداد باب العلم في
اللّغات بل يثبت حجّيّة الظّنّ فيها بالدليل المذكور