الصفحه ١٢ :
الحاصلة بل هو
عبارة عن الأعيان الثابتة القائمة بذاتها الواسطة بين الموجودات والمقدمات وعلمه
بها
الصفحه ١٦٢ :
لا يقول بذلك لغة
بل يقول إنّه كذلك شرعا نظرا إلى الأخبار والمراد بالعلم المأخوذ في الموضوع له
الصفحه ٣٣ : الاقتصار على ما ذكرنا ثم
إنه قد اعترض على الاستدلال بالتّبادر باستلزامه الدّور لتوقف التّبادر على العلم
الصفحه ١٦٥ : في الفحص بحيث لولاه لم يحصل الامتثال لذلك الخطاب لعدم
حصول العلم بالنّبوة بدون الفحص غالبا فلو لم يجب
الصفحه ١١ : فضلا عن الواجب إذ ما يعبرون به في حدودها يحتمل أن
يكون من قبيل إطلاق صفة العلم والقدرة ونحوهما على
الصفحه ١٤ :
علمه حجة فلا ضرر في دخوله وإلاّ فإن كان التّعريف للفقه مطلقا أعمّ من الصحيح
والفاسد فلا ضرر في دخوله
الصفحه ١٥ :
المسائل وكلها فلو
علم بعض المسائل صدق عليه الفقيه بهذا المعنى كما لو علم الجميع وكيف كان فلهذا
الصفحه ٣٤ : وضع أم لا فالتّبادر الّذي هو من لوازم الوضع يعلم أن ذلك الرّبط هو
الوضع والحاصل أن العلم بالوضع حاصل
الصفحه ١٧٠ :
العلم إذا ثبت ذلك
تبين أنّ الطّلب شيء غير الإرادة وغير المحبوبيّة لكنه لا يصدر إلا بسبب سوق
النّفس
الصفحه ٧ :
إسناد العلم
بالخصوصية إلى المجموع ولا إلى الدّليل الإجمالي فافهم ولما علم مفردات التّعريف
فلنتكلّم
الصفحه ٣٨ :
في المقدّمتين إذ مع العلم بهما لا يتصوّر الشّكّ في النّتيجة والحاصل أنه إذا كان
الشّكّ في النّتيجة
الصفحه ٣٩ :
الحقيقيّة عنه
موقوف على العلم بعدم معنى حقيقي للإنسان يجوز سلبه عن البليد والعلم بذلك موقوف
على
الصفحه ١١٥ : الحكم بالتّقارن
والحمل على المعنى الشّرعي كصورة العلم بالتقارن باطل فإن الحمل على المعنى
الشّرعي في صورة
الصفحه ١٦ : ولكن فيه إشكالات أحدها أنّ الفقه ليس عبارة عن العلم بالحكم الظاهري لأنّ
الفقه إنّما يبحث فيه عن ثبوت
الصفحه ٢٢٩ : العلم والأوّل كالمشي للحج والثّاني كالبلوغ للصّلاة بناء على صحة
صلاة المميز والثّالث كالوضوء للصّلاة