الصفحه ٢٢ : من باب النبإ والشهادة بل هي لكونه مفيدا للظنّ المطلق لأنّه مبنيّ على
اجتهاداتهم لا على العلم والحس
الصفحه ٢٦ : إلى أن يصل إلى الواضع وهذا يفيد العلم وإن لم يكن تواتر اصطلاحيّا بل قد
يحصل العلم من تعدّد الطريق وإن
الصفحه ٤١ : عليه علم
المتسامعين بتغايرهما فإذا سمعنا أنه قال واحد من أهل العرف لآخر البليد حمار لا
يمكن لنا إثبات
الصفحه ٤٨ : فصحيح وأمّا
الثّاني والثّالث فباطلان أمّا الثّاني فلأنّ مبناه أنّ العلم بالتغاير يمكن أن
يكون قرينة على
الصفحه ٥٣ : التّقرير علم أنّه لا يمكن
التّمسك بالأصل في الصّورة الثّانية إذ لا نعلم الغلبة أصلا في زمان الشّارع حتى
الصفحه ١١٩ : جعل المراد بالعلم في تعريف الفقه ملكة
الظّن فإنه مجاز عن إرادة الظّن مجازا من العلم بمعناه الحقيقي
الصفحه ١٣٠ : المعنى الواقعي المبين فتبادر المعنى إجمالا ليس تبادرا للمعنى عن
اللّفظ بل هو انتقال إلى المعنى للعلم بوضع
الصفحه ١٧٦ : ء الحق هو الثّاني كما صرح به علماء المعقول وبه ينحل الشّبهات
الواردة على العلم من أنّه حصول صورة الشّي
الصفحه ٢٣٤ : ومنها ما حكموا به من أن الجاهل المقصر معاقب على
ترك الواقع سواء كان عالما به بالعلم الإجمالي أو كان شاكا
الصفحه ٢٨٣ : الأمر لأنّ الكلام إنّما هو في الغافل وتكليف الشّخص
بعنوان فرع علمه بدخوله تحت ذلك العنوان أو الشّخص ما
الصفحه ٣٣٨ : للعموم وبما ذكرنا علم أنّ الحكم بأنّ مفهوم قولنا إن جاء زيد
فهو يكرم حرمة الإكرام عند عدم المجيء باطل وما
الصفحه ٣٤٥ : وبهذا علم دفع الإشكال أيضا ومنها اتفاقهم
على أنّ الوصف يوجب التّخصيص وقد علمت جوابه وهو أنّ التّخصيص
الصفحه ٣٥٠ : علم أنّه جزء أخير حقيقة
حكم بالدخول وإن علم عدمه حكم بالخروج وإن شكّ في أنّه جزء أخير أو لا حكم
الصفحه ٣٦٩ : المتعلق وأمّا إذا ذكر كقوله
زيد يساوي عمرا في العلم أو لا يساويه فيه فهل يقتضي الأوّل إثبات المساواة في
الصفحه ٣٩٢ : الظّن وهل يكتفي بالظّنّ بكون اللّفظ واردا لبيان المجمل أو لا بل
لا بد من العلم بذلك أو تصريح المتكلم