الصفحه ١٩٨ : التّعبدي أيضا وعلى الثّاني لا
مطلقا نعم قد يكون الحرام مسقطا عن الواجب التّوصّلي فالفرق بينها جيد هذا ثم
الصفحه ٢٨٣ :
لأنّه إمّا مطابق
للواقع أو مخالف وعلى الأوّل لا ريب أنّ الأمر الواقعي مسبب عن المصلحة الكائنة في
الصفحه ٢٩٩ : المفارق هو ما يبقى الموصوف بحاله مع عروض ما يقابل ذلك
الوصف عليه ولا يمكن ذلك إلاّ مع فرض اختلاف الوجود
الصفحه ٣٢٦ :
على المؤمنين
سبيلا حتى اعترض عليه بعضهم بأنّ الملك الآني الذي يكون معه محجورا عن التّصرف فيه
إلاّ
الصفحه ٣٦٢ : الوارد على ذلك المعرف لأنّه يجعل دلالة العام على
أفراده دلالة تضمنيّة فيكون العام عنده دالا على الأفراد
الصفحه ٣٧٠ :
لجميع الأفراد على البدليّة لا يقتضي إلاّ تعلق الحكم بالجميع على البدليّة لا
الشّمول كما هو المدعى ثم إنّ
الصفحه ٣٧٤ : قلنا بدخولها وخروجهما ظاهر على القول بكليّة النّكرة إذ
يمكن فرض الحصص تحتها حينئذ وإنّما على القول
الصفحه ٤٠٣ : القول وكله يرجع إلى مقدمتين إحداهما أنّ بناء القدماء إنّما هو على الاقتصار
على الأخبار القطعيّة دون
الصفحه ٤٠٥ :
الوريد ثم اتصلت هذه العلة بالمجهولين والانقطاع فمن عمل بها نظرا إلى عموم العلة
في تلك الأخبار الّتي هي
الصفحه ٢٣ : على القطعية لاحتمال أن يكون الاعتماد عليه لحجّيّة الظّنّ المطلوب عندهم مع
أنّه لو سلم حصول القطع
الصفحه ٧٢ :
المؤلفة بعد زمان الشارع فيحمل على اللّغة وبين أن يكون المراد اللّغة السابقة على
زمان الشارع فيحمل على
الصفحه ٧٧ :
فباستصحابه يحكم
ببقاء العنبيّة ويحكم بالنجاسة مع أنّ النجاسة ليست من الأحكام المترتبة على العنب
الصفحه ١٢٧ : في شرط أو جزء على القولين مع قطع النّظر عن تعيين المكلف به بالإطلاق على
مذهب الأعمّيّة ومن قال
الصفحه ١٧٢ : الوجودان على وجود شيء واحد فافهم ومنها الأمر الخارجي والأمر الذّهني
والمراد بالأمر الخارجي هو الخارج عن
الصفحه ١٨٥ : فسنشير إليهما إن شاء الله الثّالث لا خلاف في أن المشتق أعني اللّفظ
الدّال على الذّات باعتبار اتصافه