البحث
البحث في غاية المسؤول في علم الأصول
٢٢٧/٦١ الصفحه ٤١٩ : فيكون قبيحا والجواب
أنّ تماميّة هذا الدّليل موقوف على ثبوت التّكليف بالنّسبة إلى الواقع وعدم وجود
العلم
الصفحه ٤٢٨ : ربما أوجب حصول العلم فيجب الإظهار طلبا لحصول العلم
كما أنّ حرمة كتمان الشّهادة لا تدل على وجوب قبول
الصفحه ١١٤ : قلت العلم الإجمالي إذا لم يوجب ارتفاع الظّنّ من
الأصل لا يوجب طرح الأصل كالشبهة الغير المحصورة حيث لا
الصفحه ١١٦ :
على نفي الثّمرة
حيث قال العلم الإجمالي باستعمال ألفاظ في المعنى اللّغوي لا يوجب رفع الظّنّ من
الصفحه ١٦٩ : طلبه جائز ومنها أنه يجوز
الأمر مع العلم بانتفاء شرطه على الأول ومنها أنّه يجوز النّسخ قبل حضور وقت
الصفحه ٢٤٨ : والعلم فإنّ العلم من مقولة الكيف
فإن كانا من قبيل الثّالث صح ما ذكره من كون الأمر بالمسبّب أمرا بالسّبب
الصفحه ٢٥٣ : الله تعالى اختياريّا أنّ المرجح لأحد طرفي قدرته هو
علمه بالأصلح وهو عين ذاته لا أن يكون علمه سببا لحصول
الصفحه ٣٠٣ : العلميّة كالصّلاة إلى الجهات الأربع فإنّها واجبة لأن
تحصيل العلم واجب فإذا لوحظ مجموع الصّلوات الأربع كان
الصفحه ٣٩٣ : اللّفظ وهل
يكتفى في الفعل أيضا بظهوره في مقام البيان أو لا بد من العلم بذلك وبعد العلم
بكونه للبيان هل
الصفحه ٣٩٥ : الآحاد
ومع ذلك ادعوا العمل بالعلم وطعنوا على المجتهدين في العمل بالظّنّ وهم في الدّعوى
المذكورة فرق عديدة
الصفحه ٣٩٦ : وقول الإمام عليهالسلام له منك الخطأ ومنّا التّشديد مشهور وحينئذ فإذا لم يرد ردع
على المجتهد علم أنّ ما
الصفحه ٤٠٢ : لاختلاف عللها وأسبابها إلى أن
قال وقلت إنّك تحب أن يكون عندك كتاب كاف بجميع فنون علم الدّين ما يكتفي به
الصفحه ٤١٦ : يوجب القطع بعدم العقاب ما لم يثبت الحكم بالعلم
أو بالعلمي والقول بأنّ قاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل كاف
الصفحه ٤٣٨ : الكلي بأنّه حلال بقول مطلق إلاّ إذا علم كونه حراما شرعيّا أو في ضمن فرده
المعلوم الحرمة فإنّ الموضوع
الصفحه ١٣ : الحمل عبارة عن اتحاد الوجودين
ووجود العلم عين وجود العالم إذ ليس المراد وجود ذات العالم بل المراد وجود
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
غاية المسؤول في علم الأصول
