الصفحه ٩٧ : الأصول العملية على حسب
مقتضى المقامات وبالجملة المدار في الحمل على المجاز هو الظّهور بسبب التّبادر أو
الصفحه ٢٢٣ :
تعيين الفور أو جواز التّراخي وقد عرفت ثمرتهما والثّمرة بين الوقف وغيره ظاهر
لأنّه يرجع إلى الأصول
الصفحه ٣١٢ :
الأوّل
قد مضى الإشارة
إلى أنّ ثمرة هذه المسألة هي المسألة الأصوليّة أعني ثبوت التّعارض بين الأمر
الصفحه ٣١٣ : إلى الأصول العمليّة فهاهنا مقامان أحدهما في مقتضى الأصل عند التّساقط
فنقول الأصل إباحة العمل لدوران
الصفحه ٣٥٤ : ذلك فهو وإلاّ
فمشكل بل يجب التّوقف والرّجوع في مقام العمل إلى الأصول فتأمّل الثّاني هل الحصر
في
الصفحه ٣٧٦ :
الإطلاق لشيء من الأصول اللّفظيّة كأصالة عدم التّخصيص وأصالة الحقيقة فلو توقف
كون شيء قرينة للتّقييد على
الصفحه ٣٨٤ : الدّليلين حكم بالتّخيير وإلاّ فبالإجمال والرّجوع إلى الأصول العمليّة ولا
فرق فيما ذكرنا بين كون المقيّدين
الصفحه ٤١٨ : الأصول الدّالة على انتفاء التّكليف عند الجهل به
لكن لا يخفى أنّ هذا إنّما يتم لو ثبت حجّيّة الأصل بالسمع
الصفحه ٤٣٩ :
ولهذا اختص إعماله بالمجتهد ولا يوجب ذلك دخوله في قواعد الأصول ثم إنّ المناط فيه
الشّكّ في بقاء شي
الصفحه ٤٤٧ : ويظهر من ذلك قوة القول بالاستقلال بالوجه الّذي
قررناه لأن أصالة عدم التّقييد من الأصول الاتفاقيّة ويلزم
الصفحه ٤٥٠ : التّحقيق من عدم اعتبار الأصول
الصفحه ١٦٧ :
المسألة فيما إذا علم الشّخص بالخطاب التّكليفي إجمالا وإن جهل خصوصيّة الموضوع
كما إذا لم يعلم إذ الما
الصفحه ١٦٦ : العلم به فإن بقي الشّخص جاهلا إلى آخر عمره لم يتعلق به التّكليف وإن صار
عالما كشف ذلك عن كونه مكلفا قبل
الصفحه ٤٠٩ :
دعوى أنّ العلم
الشّرعي أعم من هذا فاسده لأنّ المراد بالعلم الشّرعي ما علم تنزيله شرعا منزلة
العلم
الصفحه ٦ :
الأنبياء
والملائكة إن تعلق الظّرف بالعلم بخلاف ما لو تعلق بالأحكام لأنّهم عالمون
بالأحكام