الصفحه ٤١٩ : فيكون قبيحا والجواب
أنّ تماميّة هذا الدّليل موقوف على ثبوت التّكليف بالنّسبة إلى الواقع وعدم وجود
العلم
الصفحه ٤٢٨ : ربما أوجب حصول العلم فيجب الإظهار طلبا لحصول العلم
كما أنّ حرمة كتمان الشّهادة لا تدل على وجوب قبول
الصفحه ١١٤ : قلت العلم الإجمالي إذا لم يوجب ارتفاع الظّنّ من
الأصل لا يوجب طرح الأصل كالشبهة الغير المحصورة حيث لا
الصفحه ١١٦ :
على نفي الثّمرة
حيث قال العلم الإجمالي باستعمال ألفاظ في المعنى اللّغوي لا يوجب رفع الظّنّ من
الصفحه ١٦٩ : طلبه جائز ومنها أنه يجوز
الأمر مع العلم بانتفاء شرطه على الأول ومنها أنّه يجوز النّسخ قبل حضور وقت
الصفحه ٢٤٨ : والعلم فإنّ العلم من مقولة الكيف
فإن كانا من قبيل الثّالث صح ما ذكره من كون الأمر بالمسبّب أمرا بالسّبب
الصفحه ٢٥٣ : الله تعالى اختياريّا أنّ المرجح لأحد طرفي قدرته هو
علمه بالأصلح وهو عين ذاته لا أن يكون علمه سببا لحصول
الصفحه ٣٠٣ : العلميّة كالصّلاة إلى الجهات الأربع فإنّها واجبة لأن
تحصيل العلم واجب فإذا لوحظ مجموع الصّلوات الأربع كان
الصفحه ٣٩٣ : اللّفظ وهل
يكتفى في الفعل أيضا بظهوره في مقام البيان أو لا بد من العلم بذلك وبعد العلم
بكونه للبيان هل
الصفحه ٣٩٥ : الآحاد
ومع ذلك ادعوا العمل بالعلم وطعنوا على المجتهدين في العمل بالظّنّ وهم في الدّعوى
المذكورة فرق عديدة
الصفحه ٣٩٦ : وقول الإمام عليهالسلام له منك الخطأ ومنّا التّشديد مشهور وحينئذ فإذا لم يرد ردع
على المجتهد علم أنّ ما
الصفحه ٤٠٢ : لاختلاف عللها وأسبابها إلى أن
قال وقلت إنّك تحب أن يكون عندك كتاب كاف بجميع فنون علم الدّين ما يكتفي به
الصفحه ٤١٦ : يوجب القطع بعدم العقاب ما لم يثبت الحكم بالعلم
أو بالعلمي والقول بأنّ قاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل كاف
الصفحه ٤٣٨ : الكلي بأنّه حلال بقول مطلق إلاّ إذا علم كونه حراما شرعيّا أو في ضمن فرده
المعلوم الحرمة فإنّ الموضوع
الصفحه ١٣ : الحمل عبارة عن اتحاد الوجودين
ووجود العلم عين وجود العالم إذ ليس المراد وجود ذات العالم بل المراد وجود