الصفحه ١١٢ :
مثلا هذا المفهوم
لا يتغير بتغير كيفية العمل فإنّ الكيفيّة قد تكون صحيحة فتدخل في مصداق المفهوم
وقد
الصفحه ١٣٢ : الزّائد والنّاقص كما في الأعلام وإلاّ فصحة السّلب عن
النّاقص بالنّظر إلى الوضع للزائد بديهي والأعمّي يلزمه
الصفحه ١٥١ :
فافهم إذا تمهدت
هذه المقدمات فنقول قد تحقق مما سطر أنّ النّزاع في المفرد غير معقول فإن إرادة
الصفحه ١٩٤ : يقال إنّه أمر وقد ثبت أن الأمر للوجوب بتلك الآيات والأخبار لا يقال إنّ
العلوّ شرط في إفادة الوجوب لأنّا
الصفحه ٢٦٤ :
في صورة الأمر
بالتّرك لا يوجب عدم تعلق النّهي به فإن الأمر بالشيء يقتضي النّهي عن تركه قطعا
فإن
الصفحه ٣١٠ :
واتصاف طرفي النّقيض
بالمطلوبيّة بل بعنوان آخر متحد مع التّرك في الوجود أو مقارن معه نظير الواجبين
الصفحه ٣٣٣ :
أيضا اضطراري
بالنّسبة إلى العالم بالوضع وأمّا الثّاني فلأنّ اللّزوم في الكناية إن كان
خطابيّا فنحن
الصفحه ٣٦٢ : المجموعي والفرق بينهما أنّ في الأوّل يكون كل فرد على
الاستقلال مناطا للحكم نفيا وإثباتا بخلاف الثّاني فإنّ
الصفحه ٣٨٢ :
الاتحاد في الحكم
صورتان أحدهما كون الحكم استحبابا فلا يحمل المطلق على المقيد ووجهه مع جريان ما
الصفحه ٤٣٧ : الأحكام المذكورة وحينئذ فإذا شك في مورد في وجوب سجدتي السّهو أمكن دفعه
بالحديث المذكور إلاّ أن يقوم عليه
الصفحه ٤٤٩ :
الزّمان غير ملحوظ
في مورد اليقين والشّكّ صدق توارد اليقين والشّكّ على موضوع واحد ويكفي ذلك في
تحقق
الصفحه ٤٥ :
الصّحّة بذلك
المورد دون سائر الموارد علمنا أنّه مجاز في المورد المستعمل فيه فإذا رأينا
اختصاص
الصفحه ١٠٧ :
أنّ التّمثيل عبارة عن المجاز في المركب كقولهم في الصّيف ضيّعت اللّبن وقولهم
للمتحير أراك تقدم رجلا
الصفحه ١٥٣ : كان تأويلها منحصرا في ذلك وإن كانت ظاهرة في ذلك فإن كان عدم الجواز مستندا
إلى الأصل التّوقيفيّة
الصفحه ١٥٩ :
وعدمها في غير
مقامات المسامحة فإن قلت لا ريب في كثرة استعمالها في الأعم عرفا وشيوعه بحيث صار
من