الصفحه ٢٠ :
وبالثّاني الحقيقة
فإنّه إذا شك في أنّ تبادر ذلك المعنى من اللّفظ هل كان مستندا إلى القرينة أو لا
الصفحه ٣٤٦ : بعضهم بأنّ عدم انصراف المطلق إلى النّادر لا يوجب
عدم إرادة المفهوم من الوصف الشّائع للفرق بين عدم إرادة
الصفحه ٦٩ : ء بحسب الوضع صالح للرجوع إلى
الأخيرة وإلى الجميع فحمله على معنى لا يلزم منه مجاز في سائر العمومات غير
الصفحه ١٧٩ : ء الواقع مرآة وإن أمكن كونه كليا من
حيث دخوله في مفهوم الابتداء المطلق فإن الابتداء الملحوظ آلة لملاحظة
الصفحه ١٩٦ : تركه من ترك الجميع فيثبت عقاب واحد على تركه وحينئذ فاتحد حقيقة الوجوب
بالنسبة إليهما لكن إذا ورد الأمر
الصفحه ١٩٩ : إلى سياق الآية وثانيا أن الاستصحاب لا مانع من إجرائه
لأنّ الحكم السّابق إنّما كان لعنوان المكلف من دون
الصفحه ٣٧٨ : البيان بالنّسبة إلى جهة نجاسته حكم بالعموم بالنّسبة إلى
جهة كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه أيضا لعدم
الصفحه ٣٣٣ : لمجموع الشّرط والجزاء ولا ما قيل في التّحرير من أنّ
تعليق الحكم على شيء إلى آخره لأنّ التّعليق معناه
الصفحه ١٢٢ : منه الأعمّ في الشّرع فالحج مطلقا يجب المضي فيه
بخلاف سائر الأحكام فإنها منصرفة إلى الصّحيح فلو قال
الصفحه ٢٣١ : واجبا كيف يكون مقدمة واجبا وما ذكروه من أنّ
الواجب بالنسبة إلى المقدمات الغير المقدورة مشروط فهو خارج عن
الصفحه ٢٨٢ : الوصول إلى الواقع بالاحتياط
وجب أن يكون في مقتضى تلك الأمارة مصلحة الواقع بعينها لا ناقصة فإن من يشك في
الصفحه ٧ : إلاّ من ذهب إلى الخطاب النّفسي ولم يقل أحد إنّ الحكم
عبارة عن الخطاب اللّفظي حتّى يرد عليه اتحاد
الصفحه ٢٤٣ : الأصلي النّفسي فظاهر وأمّا الغيري فنحو إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا إلى
آخره وأمّا التّبعي النّفسي
الصفحه ٢٨٩ : والثّالث الوقائع الّتي لها جهتان جهة إلى السّابق وجهة إلى
اللاّحق فهنا محل الخلاف وكل من قال بالإجزاء قال
الصفحه ٩٠ : بردّهنّ لاختصاص استحقاق الرد بخصوص الرّجعيات فالضمير يرجع إلى
بعض المطلّقات إمّا بإرادة الرّجعيات من