الصفحه ٤٢٢ :
طلب ظهور الحال أعم من العلمي أو الظّني غاية الأمر تقييده في المورد بخصوص العلمي
وهو غير قادح وقد يقال
الصفحه ٤٢٧ :
فلا تدل الآية على
وجوب حصول الحذر مطلقا بل يكون احتمال حصوله بحصول العلم وفقد الموانع غاية
للإنذار
الصفحه ٤٥٥ : هل قرأ السّورة في العمل أو لا مع علمه بأن كان معتقدا لقراءتها في
محلها ليدخل في محل الكلام وإلاّ فهذا
الصفحه ١٨ :
إدراجها في الأصول وتميز موضوعاتها وأنها داخلة في العلم أو في المبادي اللغويّة
أو الأحكامية من إمعان نظر
الصفحه ١٩ : حجّة وحينئذ لا نحتاج إلى القول بانسداد باب العلم في
اللّغات بل يثبت حجّيّة الظّنّ فيها بالدليل المذكور
الصفحه ٢٥ : للوجوب لكان مترادفاتها من سائر اللغات أيضا كذلك فإذا علم دلالة مترادفة
مثلا على الوجوب ثبت دلالته أيضا
الصفحه ٣٥ :
فكيف يمكن العلم بالوضع بالرّجوع إلى تبادر أهل اللّسان إذ لا نعلم أنه يخطر
ببالهم أو لا ومحض الرّبط
الصفحه ٣٦ :
معنى وإلاّ فلا إشكال لتبادر الجميع بعنوان أنّه مراد وبهذا علم أنّ هذه العلامة
على ما ذكرنا أيضا لازم
الصفحه ٧٢ : علم
تاريخ الصدور والنّقل فيحمل بمقتضى العلم وما لو جهل تاريخهما معا فيحكم بالمقارنة
لأصالة عدم التّقدم
الصفحه ٩٥ : واحد محتاج إلى مخصّص فإذا كان المخصّص مجملا فبالنّسبة
إلى ما علم تخصيصه له نأخذ به لا بالنّسبة إلى ما
الصفحه ١٦٣ : القول باعتبار العلم في الموضوع له لا يجب
الفحص في الموضوعات المشتبهة بخلافه على القول بعدمه فيجب فلو قال
الصفحه ١٧٤ : أن الموضوع له هو الموجود الخارجي أو لا مبنيّة على مسألة المعلوم بالذّات فإن
العلم قسمان حصولي وهو
الصفحه ١٩١ : يتبينوا أن أيّهما أقرب إلى الفصل ذكروهما معا
في التّعريف فتأمّل وبما ذكرنا علم أن المعنى المشتق مركب من
الصفحه ٢٥٢ : الأفعال قال في التّجريد ومنها يعني ومن الكيفيّات النّفسانيّة الإرادة
والكراهة وهما نوعان من العلم ومراده
الصفحه ٣٥٨ : وهذا في حكم العلم بعدم الاشتراط
لما ذكرنا من أنّ اللّفظ لا يقتضي إلاّ ثبوت الحكم لذلك العدد فما لم يعلم